قوله : بل ما نحن فيه اولى بمراعاة . . . : تاكنون مقايسه مىكرديم ما نحن فيه را كه تعارض دو بيّنه در موضوعات است با باب دو دليل متعارض در احكام شرعى و مىگفتيم : « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » ، حال مىخواهيم قدمى فراتر نهاده و بگوييم : اگر در باب دو خبر متعارض در احكام قاعده جمع اولويت داشت ، در ما نحن فيه به طريق اولى بايد قاعده جمع مراعات شود ،
وجه اولويّت اينكه : در باب دو دليل متعارض در احكام شرعى هدف اصلى عمل به وظيفه و مراعات حق اللَّه است و در اين جهت فرقى نيست كه ما يكى را طرح كنيم و به ديگرى كلًا عمل كنيم يا جمع ناقص انجام دهيم و به هر دو عمل شود و راه اوّل كمتر از راه دوّم نيست و هر دو آن غرض را تأمين مىكند ، ولى در مانحن فيه و تعارض مقومها سخن از حقالناس است و ما مكلفيم كه حتىالامكان حقوق مردمان را احقاق كنيم و در چنين مواردى رعايت حق هر دو طرف و احقاق حق هر دو « و او فى الجمله » يعنى به نحو تبعيض در جمع بهتر است از اين كه حق يكى اصلًا مراعات نشود كه با مذاق شارع هم سازگار نيست .
( نكته : آن جمعى كه در باب ادلّهء احكام شرعى مطرح است يا جمع عرفى است كه ميان حاكم و محكوم ، وارد و مورد ، عام و خاص ، مطلق و مفيد ، ادلّهء عناوين اوليه و ثانويه و . . . مطرح است ، و در اين فرض در واقع به يكى بهطور كامل عمل شده كه دليل حاكم يا وارد يا خاص و مقيد و . . . باشد و ديگرى حمل بر آن شده و فىالجمله به او عمل شده ، يا حمل شده بر مواردى كه مثلًا عسر و حرج نباشد . . . و بالاخره تبعيض و تنصيف در عمل نيست ، و يا اعم از جمع عرفى و تبرّعى است كه در عام و خاص من وجه و متباينين هم قابل فرض است مثل « ثمن العذره سحت » با « لابأس ببيع العذره » كه اوّل را بر عذرهء انسان حمل كنيم و دوّمى را بر عذرهء حيوانات ديگر و اين تنصيف در عمل و حمل هر دو بر خلاف ظاهرشان است ، و ما نحن فيه با اين فرض شباهت دارد ، ولى اصل اين جمع تبرعى در باب ادلّهء احكام ناتمام است و مدركى ندارد تا مانحن فيه را با آن باب قياس كنيم و بلكه از آن باب اولى بدانيم براى تبعيض در جمع . )
قوله : و لعلّ هذا هو السرّ : در مواردى كه اسباب حقوق مردمان ( منظور بيّنه و اقرار و قسم و مانند آن است كه سبب حقّى براى صاحب قسم و بيّنه و مقرّله مىشود . ) تعارض كردند و هر طرف براى خود بيّنهاى آورد يا اقرارى كرد ، مىبينيم در هيچ يك از اين موارد آقايان فتوا به تخيير حاكم ندادهاند ، حال شايد وجه اين عدم تخيير همان باشد كه ما گفتيم كه جمع فىالجمله و عمل به هر دو بيّنه در حقوق الناس ؟ تا حتىالامكان حق هر دو مراعات شود بهتر است .
( ضمناً با اين اشاره وجه پنجم از وجوه ششگانهء اوّل مسأله ابطال شد كه جاى تخيير حاكم نيست .
كما اين كه وجه اوّل و دوّم نيز ابطال شد كه جاى تعيين اقل يا اكثر نيست . )
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٥