بهعنوان مثال : يكى از مقوّمها مىگويد : اين متاع ده دينار ارزش دارد اين در واقع هر يك از نصف متاع را به پنج دنيار قيمت كرده ، و مقوم ديگر مىگويد : ارزش اين جنس هشت دينار است كه او هم در واقع قيمت هر نصف را چهار دينار مىداند ، آنگاه جمع ناقص يعنى عمل به هر دو بيّنه در نصف مبيع يعنى بنا را گذاشتن بر اين كه ارزش متاع 9 دينار است كه حاصل جمع پنج و چهار مىباشد . ( در جانب معيب هم كه هر كدام قيمتى مىگذارند يكى مىگويد معيباً هشت و ديگرى مىگويد معيباً شش دينار ارزش دارد ، باز نصفها را بگيريم و بنا را بر هفت بگذاريم و بدين وسيله تفاوت صحيح كه نُه باشد با معيب كه هفت باشد بهدست آيد و 29 از ثمن به مشترى برگردد . )
البته دو بيّنه همانطور كه در كل تعارض داشتند همينطور در جزء و نصف هم تعارض دارند ( چون يكى مىگويد نصف آن 5 دينار و ديگرى مىگويد چهار دينار است و حرف هم را قبول ندارند . )
و علىالقاعده بايد قانون متعارضين را بياوريم و بگوييم « تعارضا تساقطا » يعنى هر دو را كنار بزن چون رجحانى نيست ( يا صحبت از تخيير حاكم و قرعه و . . . به ميان آوريم ) كه بالاخره نوبت به جمع كذائى نرسد . منتها با همهء اين اوضاع و احوال به عقيدهء ما ( شيخ اعظم ) بياييم قول هريك از مقومها را در نصفش طرح كنيم و در نصف ديگر به هر كدام عمل نماييم بهتر است از طرح هر دو قول و رجوع به قرعه و مانند آن ، و يا طرح يكى از دو قول و رجوع به بيّنهء اقل تنها ، يا اكثر تنها ،
وجه اولويّت اين است كه ما در مقام امتثال ادلّهء حجيّت بيّنه هستيم و آن ادلّه بهطور مساوى هر دو را مىگيرند پس كارى كنيم كه فىالجمله به هر دو عمل شود و به قدر ضرورت از هر دو رفع يد شود بهتر است و اين كه شنيديد كه الجمع بين الدليلين ( يعنى عمل به هر دو ) تا زمانى كه ممكن باشد ولو امكان عمل از يك جهت يا بعضى جهات باشد ( جمع ناقص نه كامل ) بهتر است از اين كه يكى را رأساً طرح كنيم .
و شاهد جمع ما ( علاوه بر دليلى كه آورديم در اوّل اين وجه ششم ) مطلبى است از شهيد ثانى در « تمهيد القواعد » و آن اينكه : در مورد منزلى كه در دست دو مرد است و هر دو ذىاليد هستند و هر دو مدّعى هستند كه تمام منزل مال من است ، اگر هر دو بيّنه آوردند و قهراً بيّنهها تعارض كردند ، حكم اين است كه بايد منزل ميان آن دو تنصيف شود يعنى در نصف به بيّنهء آن مرد و در نصف ديگر به بيّنهء مرد ديگر عمل شود ، و مرحوم شهيد ثانى اين حكم و مورد را يكى از فروع و مصاديق قاعدهء « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » قرار داده « 1 » و ما نحن فيه هم دقيقاً همينطور است .
هامش
( 1 ) . تمهيد القواعد ، ص 284 .