قوله : و قد يستشكل فى ماذكرنا تارةً : در اينجا به وجه ششم يا قول شيخ و معظم فقهاء ( جمع ميان دو بيّنه و عمل به هر دو فىالجمله ) اشكالهائى مطرح شده كه مرحوم شيخ سه اشكال اساسى را آورده و پاسخ مىدهند :
اشكال اوّل : تعارض دو بيّنه صورى است و عند التحقيق تعارضى ندارند تا نوبت به جمع ميان آن دو برسد ، بلكه به هر دو بيّنه در مورد خودش كاملًا عمل مىشود . بيان مطلب : بيّنه اقل كه نافى اكثر است در واقع مرادش اين است كه نظر و حدس ما ( مقومهايى كه به نفع بايع حكم مىكنند ) به اين مقدار مىرسد و قيمت اين مقدار است و بايع 15 ثمن را ( مثلًا ) ضامن است و به بيش از اين مقدار نرسيده است ( پس در واقع بيّنهء اقل ساكت است نسبت به اكثر نه نافى ) ولى بيّنهء اكثر مثبت اكثر است و مىگويد : حدس و نظر ما به اين رسيده و ترديد نداريم ، و واضح است كه بيّنهاى كه نسبت به اكثر ساكت است با بيّنهاى كه نسبت به آن متعرّض است با يكديگر تعارض ندارند و بيّنهء اكثر مقدم است و نوبت به جمع فىالجمله نمىرسد .
اشكال دوّم : برفرض كه واقعاً متعارض باشند ولى خود شما قبلًا آورديد كه جمع در فرضى است كه هيچ يك از متعارضين بر ديگرى رجحان نداشته باشد و در ما نحن فيه بيّنهء اقل موافق اصل برائت است و مرجح دارد پس بايد همين مقدم شود و نوبت به جمع نمىرسد چون شرطش منتفى است كه نبود مرجح باشد .
اشكال سوّم : اگر ما تخيير حاكم را اختيار كنيم و حاكم به نفع يكى حكم كند نتيجهاش يك موافقت احتمالى و يك مخالفت احتمالى است زيرا شايد در واقع حق با بيّنه اقل باشد ( مثلًا ) و اگر به نفع او حكم شد موافقت با واقع شده ، و شايد هم حق با بيّنه اكثر باشد كه اگر به نفع بيّنهء اقل حكم شد مخالفت با واقع كرده باشد ، و كيف كان يقين به مخالفت با واقع ندارد ، ولى طبق نظر شما كه جمع ميان هر دو كنيم و به بينه هر دو فىالجمله عمل كنيم ، نتيجه اين است كه اگرچه نسبت به يكى موافقت قطعى شده ولى نسبت به ديگرى مخالفت قطعى صورت گرفته چون يقين داريم كه يا تفاوت و ارش ، اقل است يا اكثر و شما حد وسطى را گرفتيد و اين مخالفت قطعى است و معلوم است كه راه تخيير حاكم كه سر از مخالفت احتمالى درمىآورد از راه شما كه منجر به مخالف قطعى مىشود بهتر است .
قوله : و يندفع الاوّل بانّ المفروض . . . : مرحوم شيخ از هر سه اشكال پاسخ مىدهند :
پاسخ اشكال اوّل : در فرضى كه شما درست كرديد كه بيّنهء اقل ساكت و غيرنافى باشد ، حق با شما است ولى از بحث ما خارج است و مفروض كلام در جائى است كه بيّنهء اقل نافى اكثر است و به ضرسقاطع مىگويد : بيش از اين ارزش ندارد و اگر كسى بيشتر از اين پول بدهد كار سفيها نه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٦