و بايد اهم و مهم كرد يا جمع كرد . و شايد به اين دليل كه به قول مرحوم شهيدى در حاشيه « 1 » دلالت بيّنه هركدام بر اين كه تمام منزل مال زيد است ، « در مثال شهيد ثانى در تمهيد القواعد » يا تمام ارش ، اقل يا اكثر است ، دلالت مقطوع و يقينى است و ظنّ ظهورى نيست كه به مناط اصالة الظهور حجّت باشد تا دو ظهور سقوط كند بلكه يقينى است و جاى تعارض و ساقط نيست . )
حاصل مطالب اين كه : بيّنهء اكثر مثبت يك امر خلاف اصل است ( اصل برائت ) و با بيّنهء اقل تعارض دارد كه نافى اكثر است ولى طبق بحثهائى كه انجام شد اينجا جاى تعارض و تساقط هر دو بيّنه بالمرّة ( بهطور كلى ) نيست بناچار نوبت به جمع ميان آن دو و عمل به هر كدام در نصف ( جمع ناقص يا تبعيض در جمع ) مىرسد و راهى بهتر از اين سراغ نداريم .
پاسخ اشكال سوّم : ما هم قبول داريم كه هرگاه امر دائر شود ميان ارتكاب موافقت قطعيّهاى كه همراه است با يك مخالفت قطعيه و ميان ارتكاب موافقت احتماليهاى كه مشتمل بر مخالفت قطعيه نيست بلكه حداكثر همراه با يك مخالفت احتمالى است ، دوّمى رجحان دارد يعنى از خير موافقت قطعى مىگذريم و موافقت احتمالى را اختيار مىكنيم تا در دام مخالفت قطعى گرفتار نشويم . ولى اين حرفها مربوط به باب احكام الهى و اوامر و نواهى پروردگار است و مسألهء اطاعت و معصيت او امر الهى است كه برمىگردد به مسألهء انقياد و تسليم يا تجرّى و طغيان و صدالبته در چنين مقامى ترك تجرّى و طغيان و معصيت و مخالفت قطعى ، اولى است از درك انقياد و طاعت و موافقت قطعى ، و اذا دارالامر كه از موافقت قطعى بگذريم يا از مخالفت قطعى بايد از اوّلى گذشت تا گرفتار دوّمى نشويم و در آن باب مسألهء معصيت و تجرّى خيلى اهميّت دارد و بايد كارى كرد كه دچار مخالفت قطعى نشويم ، حال به موافقت قطعى نرسيدن به آن اندازه مهم نيست و موافقت احتمالى هم كافى است .
ولى ما نحن فيه از اين قبيل نيست زيرا مقام مقام احقاق حقوق مردمان است كه هم حق بايع مراعات شود و هم حق مشترى ، و از آنجا كه حق مال احدهما المعيّن نيست كه همان را اختيار كنيم بلكه هر دو طرف صاحب حق و مدعى هستند و ما هم از واقع خبر نداريم قهراً بهترين راه ، جمع بين بيّنات و جمع بين حقوق و اعمال حق هر دو است و آن هم راهى جز مسألهء تنصيف و عمل به هر بيّنه در نصف نخواهد بود كه مختار ما بود و قبلًا با مثال تفصيلًا بيان كرديم .
و بالجمله سخن مستشكل در اشكال سوّم از قياس مانحن فيه به باب اطاعت و عصيان حكم الهى ناشى شده و ديديم كه قياس معالفارق است .
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 553 .