چون نمىدانيم زيادى اقل مطابق واقع است يا اكثر ، پس جاى قرعه است .
4 . رجوع به صلح : قواعد باب صلح را پياده كنيم و حاكم شرع يا خود طرفين به صورت كد خدا منشى از در مصالحه درآيند و مطلب را حل كنند به دليل اين كه علىالفرض هريك از طرفين معامله به حسب ظاهر به يك بيّنه و حجّت شرعى ( البته اينها برفرض لزوم شروط شهادت است كه در مسألهء قبلى مطرح شد و گرنه تعبير به بيّنه نمىكنيم بلكه تعبير به تعارض مقومها مىكنيم و هركدام كارشناس دارند كه به حكم عمومات حجيت خبر عادل و بلكه خبر ثقه حجيّت دارند . ) چنگ زدهاند و فرض هم اين است هيچ كدام نمىتوانند قسم بخورند چون هر دو طرف معامله نسبت به واقع جاهلاند و قسم بتّى و جزمى نمىتوانند بخورند و قسم بر نفى علم هم كه ارزش ندارد ، قهراً نوبت به مصالحه مىرسد .
5 . حاكم شرعى مختار و مخيّر است كه بيّنهء اقل را مقدم بدارد و به نفع او حكم كند يا بيّنهء اكثر را ، و دليل تخيير حاكم اين است كه ( از طرفى نمىتواند هر دو بيّنه را طرح كند و به هيچ كدام عمل شود ، چون بدين وسيله فصل خصومت نمىشود ) و از طرف ديگر نمىتواند جمع ميان آن دو كند و به هر دو عمل كند يعنى هم حكم كند به پرداخت اقلّ و هم پرداخت اكثر ، و از طرف سوّم در تعارض دو بيّنه هيچ كدام بر ديگرى رجحان ندارد و واضح است كه در چنين مواردى جاى تخيير است ( و اصولًا در كليّهء متعارضين چه در خبر و حديث باشد در احكام ، و چه در بيّنه و قول عارف باشد در موضوعات ، مطلب همين است كه اگر تعارض كردند و قابل جمع نبودند و رجحانى هم نبود تا اخذ به راجح شود ، نوبت به تخيير مىرسد . )
6 . مرحوم شيخ به پيروى از معظم فقهاء « 1 » وجه ششمى را مطرح مىكنند و آن را قوىتر از همه مىدانند و آن مسأله جمع بين دو حجّت است و مىفرمايد : بايد ميان دو بيّنه را جمع كنيم امّا نه جمع تام و تمام كه در وجه قبلى الان اشاره شد كه ممكن نيست بلكه به قدر امكان يعنى جمع ناقص و تبعيض در جمع كه در نصف به بيّنه اكثر و در نصف به بيّنهء اقل عمل كنيم ( توضيح بيشتر به زودى بيايد ) دليل ايشان اين است كه :
از طرفى هر كدام از دو بيّنه ( يا دو قول عارف عادل يا ثقه ) حجّت شرعى هستند و تكليف اين است كه به هر كدام عمل شود ، از طرف ديگر عمل به هر دو در تمام مضمون متعذّر است ( قبلًا اشاره شد كه جمع كامل نشايد . ) از طرف سوم قانون اين است كه « الضرورات تتقدر بقدرها » يعنى حالا كه عمل به هر دو بهطور كامل متعذر شده نوبت مىرسد به عمل به آن دو فى الجمله و در بعضى مضمون كه كاملًا ممكن است و نوبت به تقديم يكى بر ديگرى به يكى از پنج وجه قبلى نمىرسد ،
هامش
( 1 ) . از قبيل : مفيد در مقنعه ، ص 597 ؛ محقق در شرايع ، ج 2 ص 38 و . . . .