مبحث هفتم : تعارض مُقوَّمها
مبحث هفتم از مجموعهء مباحث باب ارش پيرامون تعارض مقوّمها است در مسألهء قبل يا مطلب ششم گفتيم : اگر قيمت متاع نزد طرفين معلوم نيست و نزاع دارند بايد به كارشناس و قيمتگذار مراجعه كنند ، حال اگر به چند كارشناس رجوع كردند ، يا هر كدام به سليقهء خود كارشناسى را انتخاب كردند و خود آنها با يكديگر اختلافنظر داشتند و هركدام به گونهاى قيمت كردند و به اصطلاح ميان قيمتگذاران تعارض پيش آمد تكليف چيست ؟ شش وجه در مسأله مىآورند :
1 . بيّنهء اقل مقدم است يعنى در مثالى كه در احتمال دوّم از سه احتمال مطرح در آخر مسألهء قبل آورديم ، آن كه اقلّ ارشاً باشد قولش مقدم است و آن 15 است نسبت به 12 ، دليل اين تقدّم اين است كه بيّنهء اقل موافق با اصل است ( منظور اصل برائت است كه در پاسخ احتمال سوم در آخر مسألهء قبل آورديم كه پس از انحلال علم اجمالى در دوران بين اقل و اكثر استقلالى ، نسبت به مازاد مشكوك ، اصالة البرائة جارى مىشود . )
2 . بيّنهء اكثر تقدم دارد يعنى در همان مثال مطروح آن كه اكثر ارشاً باشد مقدم مىشود كه 12 باشد و بايع بايد نصف ثمن المسمّى را ( مثلًا ) به مشترى برگرداند دليل اين تقدم اگر مسألهء اشتغال و احتياط باشد پاسخ همان است كه علم اجمالى منحل مىشود و نسبت به مازاد مشكوك جاى اشتغال نيست . ولى دليل ديگرى مطرح است و آن اين كه بيّنهء اقل ( احتمال قبلى ) يا نسبت به مازاد ، مشكوك است كه در اين صورت قطعاً تعارض نيست زيرا بينه اكثر متعرض و ناطق به اكثر است و بيّنهء اقل ساكت است و نفى و اثبات نمىكند و معلوم است كه چنين دو بيّنه يا دو دليلى تعارض ندارند .
ولى اين مراد شيخ اعظم نيست بلكه منظور اين است كه بيّنهء اقل همانطور كه مثبت اقل است نافى اكثر و مازاد است و مىگويد بيش از 15 ثمن ( مثلًا ) به مشترى نمىرسد ولى بيّنهء اكثر مثبت اكثر است ( صغرى ) و قانون باب قضا و شهادات اين است كه بيّنهء مثبت بر بيّنهء نافى مقدم است . ( كبرى ) پس بيّنهء اكثر تقدم دارد . ( نتيجه ) .
( ان قلت : بيّنهء اكثر هم از جهتى نافى است زيرا اقل را نفى مىكند و اكثر را اثبات مىكند پس هركدام از جهتى نافى و از جهتى مُثبت هستند و ترجيحى نيست . قلت : بيّنهء اكثر صددرصد مُثبت است زيرا اقل هم در ضمن اكثر هست و چون كه صد آمد نود هم پيش ما است پس هم مثبت اقل در ضمن اكثر است و هم مثبت اكثر . )
3 . قرعه مىاندازيم و مشكل را حل كنيم و هر كدام ( اقل يا اكثر ) درآمد طبق همان حكم شود . به دليل اين كه قرعه براى هر امر مشكل و مشتبه وارد شده و اينجا هم از موارد مشتبه است