از دو حال خارج نيست يا قيمت و ارزش ندارد كه عرف و عقلا بهخاطر آن پول بدهند ، در اين صورت اصل معامله باطل است و يا قيمتى دارد ولو ناچيز و در اين صورت حتماً ارش مستوعب نيست و مقدارى از ثمن نزد بايع مىماند و مشترى حق رجوع به تمام ثمن ندارد و پس مرحوم شيخ كما كان ارش مستوعب را نمىپذيرند و معقول نمىدانند .
ان قلت : اگر مجنى عليه خود عبد را از ملك مشترى انتزاع كرد آن هم بهخاطر حقى كه بر گردن عبد آمده نزد بايع ( به سبب جنايتى كه كرد ) و بايع بايد غرامت بكشد و به مشترى بدهد ، پس مشترى حق رجوع به بايع دارد ولو به تمام ثمن و ارش مستوعب معقول است .
قلت : اوّلًا اين فى نفسه بعيد است « لانّ الجانى لايجنى على ازيد من نفسه و لانّ جناية العبد ليس على سيّده » و ثانياً لازمهاش اين است كه در فرض جنايت عمدى هم اگر قصاص كردند باز مشترى حق رجوع به بايع داشته باشد و بايع ضامن باشد آن هم تمام ثمن را در حالى كه خود علامه در تذكره و قواعد در اين فرض حكم به تفاوت قيمت جانى و غيرجانى كردند و فرمودند : قسطى از ثمن را مشترى مىگيرد نه تمام آن را ، پس اين احتمال كه مستشكل گفت خود علامه هم قبول ندارد و بالاخره در پايان مىفرمايد : مسألهء محلّ تأمل است و نياز به بررسى بيشترى دارد .
مبحث ششم : طريق معرفت ارش
مبحث ششم از مباحث مربوط به ارش ، راجع به طريقهء شناختن ارش است : راه روشن است زيرا صحيح و سالم مبيع را قيمت مىكنند ( مثلًا صد تومان ارزش دارد ) معيب آن را هم قيمت مىكنند ( مثلًا 80 تومان ) يعنى اگر سالم بود چقدر قيمت داشت ؟ حالا كه معيب است چقدر قيمت دارد ؟ و تفاوت ميان آن دو بهدست مىآيد كه 15 باشد ، آنگاه به همان نسبت از ثمن المسمّى كسر مىشود و بايد بايع 15 ثمن المسمّى را به مشترى برگرداند ، يا اگر هنوز تحويل بايع نداده حق دارد 15 پول را نگه دارد و به فروشنده تسليم نكند .
پس اصل مطلب روشن است منتها گاهى قيمت واقعى صحيح و معيب در خارج كاملًا معلوم است و نزاعى در آن نيست ، در اين صورت مطلب همان است كه ذكر شد و نياز به رجوع به كارشناس و خبره نيست . ولى گاهى قيمت واقعى جنس را نمىدانند يا تنازع دارند و هركدام به گونهاى قيمت مىكنند در اين صورت بايد به مقدّم يعنى عارف و خبره به قيمت رجوع كنند ( البتّه اگر كارشناسى باشد و رجوع به او هم ميسور باشد ) آنگاه كارشناس سه گونه قيمتگذارى مىكند :
1 . گاهى اعمال نظر نمىكند و نمىگويد بهنظر من قيمت جنس چنين و چنان است بلكه صرفاً از قيمت متعارف بازار كه كاملًا معلوم و مضبوط و معيّن است و اهل بازار يا كارشناسان شهر و منطقه بر آن اتفاقنظر دارند ، خبر مىدهد و مىگويد : اين مبيع معيّن يا هرآنچه مثل او