مرحوم شيخ مىفرمايد : در واقع اين شخص را مقوم نمىگويند و داخل در مقوم نيست ( چون مقوم يعنى قيمت گذارد كسى كه قيمت را تعيين مىكند و رأى او ملاك است نه كسى كه خبر مىدهد از قيمت ،
( البته به فرمايش مرحوم شهيدى در حاشيه : اگر مقوّم كه اسم فاعل است به معناى جاعل و مخترع قيمت باشد مثل مشرّع و مقنّن كه به معناى مخترع و جاعل شرع و قانون است ، اين معنى در اين قسم سوم نيست چون او مخترع قيمت نيست بلكه مخبر از خصوصيّاتى است كه با آن خصوصيات قيمت در خارج معلوم است ، ولى اگر مقوم به معناى مبيّن قيمت باشد مثل محدّث كه به معناى مبيّن حديث است ، قسم سوم هم داخل در مقوّم است چه اين كه قسم اوّل هم داخل در مقوّم است . ) « 1 » چه اين كه به نظر شيخ اعظم قسم اوّل كه از كبراى كلى و قيمت بازار خبر مىداد ، داخل در مقوم نيست ( اشكال مرحوم شهيدى در اينجا هم است ) و تنها قسم اول داخل در مقوّم است و متفاهم عرفى از مقوّم همين است كه مخترع و جاعل قيمت است و رأى خود را بيان مىكند .
قوله : لكن الا ظهر عدم التفرقه : تاكنون در قسم اوّل و دوّم ، شرايط شهادت را مضافاً به خبرويّت در قسم ثانى گفتيم ولى در قسم ثالث خبرى از شروط مزبور نبوده حال تدارك كرده و مىگوييم اظهر اين است كه ميان اقسام ثلاثه از حيث اعتبار شروط قبول خبر ( تعدد ، عدالت ، حسّى بودن ، خبرويّت ) فرقى نيست و در هر سه قسم بايد اين شروط باشد ( وجه اظهر بودن شايد صحيحهء ابى ولاد باشد كه در فرازى مىگويد : « او يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل كذا و كذا . . . » كه سخن از خبر دادن شهود به قيمت است و شايد از باب قدر متيقن ، اين شروط در هر سه مورد لازم باشد )
البته برخى احتمال دادهاند كه در قسم اوّل تنها ، شروط مذكور معتبر باشد و در قسم ثانى و ثالث تعدّد لازم نباشد و قول يك كارشناس هم كافى باشد و براى اين احتمال چند دليل آوردهاند :
1 . اگر بنا باشد در هر موردى تعدّد معتبر باشد محذور عسر و حرج پيش مىآيد و پيدا كردن دو كارشناس عادل مشكل است و به حكم قانون نفى حرج لازم نيست . ( البته عسر و حرج شخصى است و هر كجا پيش آمد ؛ لازم نيست و گرنه لازم است . )
2 . چون مورد بحث ما ( تعيين واقعى قيمت ) از مواردى است كه تحصيل علم متعذّر است به حكم « اذا تعذر العلم قام الظن مقامه » بگوييم : ظن مطلق به قيمت كافى است و آن با قول يك خبره حاصل مىشود و تعدّد لازم نيست . زيرا اگر بخواهيم قول يك عادل را قبول نكنيم و حتماً تعدد
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 550 .