مولى اجنبى است و لذا اگر فروخت بايد مجنى عليه اجازه كند . البته تفصيل اين مطالب در باب خودش ، با اين مقدّمه مىگوئيم :
اگر مولا عبدى را كه جنايت خطاى مرتكب شده ( و به اشتباه كسى را كشته يا چشم كسى را كور كرده و . . . ) بفروشد ( كه خود اين كار به معناى انتخاب قديه دادن است والّا اگر در صدد تسليم عبد به مجنى عليه بود كه از ملك خود اخراج نمىكرد ) به قولى اقلّ الامرين از ارش ( ديه جنايت منظور است نه ارش مصطلح ) و قيمت عبد را ضامن است و بايد به مجنى عليه بدهد و به قولى بايد ارش ( ديهء جنايت ) را بدهد ( چه كمتر از قيمت آن باشد يا نه ) و اصل بيع عبد كذائى صحيح است به شرط اين كه مولى موسر ( متمكن ) باشد و بتواند ارش يا اقلالامرين را بپردازد ( ضمناً بذل هم بكند ، و گرنه در حكم معسر است كه بيايد ) و اگر موسر نباشد يا بذل نكند ، مجنى عليه ( يا ولى او ) بين اجازهء بيع يا فسخ آن مخير است ( چون حق مجنى عليه به عين مبيع كه عبد باشد تعلّق گرفته و بايد ذى حق معامله را اجازه كند ( مثل بيع فصولى ) ،
و اگر مولى عبدى را كه جانى عمدى است بفروشد ( چه موسر باشد و بذل هم بكند يا نه ) در هر صورت متوقف است بر اجازهء مجنى عليه ( و اگراجازه نكرد كه معامله باطل است ) و اگر اجاره كرد بايع ، ضامن اقلالامرين از ارش ( ديه جنايت ) و قيمت عبد است ، از طرفى مشترى كه عبد جانى را خريده اگر جاهل بوده به جانى بودن ( كه يك عيب است ) حقالخيار عيب دارد و اگر فسخ كرد حق دارد از بايع ثمن را بگيرد و اگر امضا كرد حق دارد ارش بين صحيح و معيب را بگيرد .
آنگاه اگر جنايت مستوعب قيمت بود و تمام قيمت عبد را شامل مىشد در اين صورت همانطور كه اگر رد مىكرد تمام ثمن را مىگرفت همينطور اگر امضا هم بكند ارش ، تمام ثمن است و اگر مستوعب نبود در اين صورت ارش تمام ثمن نيست بلكه مقدارى از ثمن خواهد بود . ( محل شاهد اين فراز است كه ارش مستوعب هم در كلام علامه تصور شد و حكم كردند به اخذ تمام ثمن به عنوان ارش . )
و اگر مشترى عالم بود كه عبد جانى است و اقدام به معامله كرد حق رجوع به ثمن يا ارش ندارد ( چون خودش بر ضرر خويش اقدام كرده است و مشترى عالم مىتواند به جاى تسليم عبد ، به مجنى عليه فديه دهد ، همانطور كه مالك اصلى بايد فديه مىداد ، و اگر مشترى فديه داد حق رجوع به بايع ندارد و اگر از عبد جانى عمدى قصاص شد ، مشترى جاهل حق ردش ساقط مىشود ( چون قصاص به منزلهء عيبى است كه نزد مشترى حادث شده و عيب حادث مانع از ردّ به عيب قديم است و تنها حق دارد ارش بگيرد يعنى تفاوت ميان جانى بودن ( كه معيوب است ) و جانى نبودن ( كه صحيح است ) يعنى عبد را صحيحاً و بدون جنايت قيمت مىكنند ، معيباً و با
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 184
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٤