لازم باشد تا ظن خاص درست شود ، ناچار مىشويم به اصل برائت رجوع كنيم و بگوييم : شك داريم كه بايع فلان مبلغ را ( اقل مثلًا 10 تومان ) ضامن و مشغولالذمه است ؟ يا اكثر را ( مثلًا 20 تومان ) و چنين موردى مجراى اصلى برائت است و اجراى اصل برائت در اين موارد غالباً موجب تضييع حق مشترى است و علم اجمالى داريم به مخالفت آن باواقع و لذا جايى برائت نيست ، ناچار بايد به ظن مطلق بسنده كنيم و قول يك عادل را هم بپذيريم .
3 . عمومات ادلّهء حجيت قول عادل ( مثل مفهوم آيهء نبأ ) دلالت دارند كه قول عادل ولو يك نفر باشد حجّت است و از اين عمومات فقط باب شهادت خارج شده كه قسم اوّل اين سه قسم مورد بحث ما از اين باب است و مانحن فيه كه طرف ، رأى و نظر خود را بيان مىكند يا خصوصيات متاع را بيان مىكند خارج نشده پس به عمومات حجيت قول عادل استناد مىكنيم و مىگوييم تعدد لازم نيست و در حقيقت قسم ثانى و ثالث از قبيل فتوى است نه شهادت ، چون از حدس و اجتهاد و تتبّع اشباه و نظائر و مقايسه ميان آنها به يك نظرى رسيده و قيمت را بيان كرده و در باب فتوى و مانند آن تعدد مفتى و مخبر لازم نيست .
قوله : ثم لو تعذّر معرفة القيمة : آنچه تا به حال گفتيم بر فرضى بود كه كارشناس هست و آنها قيمت را تعيين مىكنند ، حال اگر شناخت قيمت واقعى متعذر شد خواه بهخاطر نبود خبره و كارشناس باشد يا بهخاطر توقف آنها كه هستند ولى خود آنها هم مىگويند : ما قيمت واقعى را نمىدانيم ( و گاهى بهخاطر تعارض مقوّمها است كه در مسأله بعد مبسوطاً حكمش مىآيد . ) در اين دو فرض تكليف چيست ؟ سه احتمال مطرح است :
1 . ظن مطلق به قيمت واقعى صحيح و معيب از هر راهى حاصل شد كافى باشد ( چه ظن به اقل يا اكثر ) به دليل اينكه « اذا تعذر العلم قام الظن مقامه » . ( اين احتمال مردود است چون ما ظن مطلق را حجّت نمىدانيم و در مقدمات حجيّت آن كه همان مقدمات دليل انسداد باشد مناقشه داريم . )
2 . اقل را بگيريم ( يعنى وقتى قيمت واقعى معلوم نشد دوران امر ميان اقل و اكثر مىشود كه آيا صحيحاً صد و معيباً هشتاد ارزش دارد ، يا صحيحاً صد و معيباً پنجاه ارزش دارد كه نسبتها كاملًا فرق مىكند در يكى 15 و در ديگرى 12 و معلوم است كه 15 كمتر است . ) دليل اين احتمال : اقلُّ ارشاً قدر متيقن است و مازاد بر او مشكوك است و اصل برائت به نفع بايع حكم مىكند . ( همين وجه قوى است . )
3 . اكثر را بگيريم ( در مثال مذكور 12 را ) به دليل اين كه يقين داريم به اصل اشتغال ذمه بايع و لزوم تدارك عيب ، و شك داريم كه با پرداخت اقل ، فراغ ذمه حاصل مىشود يا نه ؟ اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٠