جنايت هم قيمت مىكنند و تفاوت هرچه بود به همان نسبت از ثمن المسمّى كم مىشود و به مشترى برمىگردد . « 1 »
خلاصه اين كه در كلام علّامه مطالب فراوانى بود كه در جاى خود بحث مىشود ولى فرازى هم داشت كه محل شاهد ما بود و در لابلاى نقل كلام ايشان اشاره شد كه تصوير ارش مستوعببود .
و در كتاب « تذكره » در باب عيوب ، عين همين عبارت را آورده است « 2 » ( پس باز هم ارش مستوعب را قبول كردهاند . ) و در همان كتاب در اوايل بيع در مسألهء بيع عبد جانى چنين فرموده : ( اگر مولى مو سر باشد مطلب همان است كه در « قواعد » و عبارت باب عيوب از تذكره ذكر شد ) و اگر معسر باشد چنين نيست كه به صرف بيع عبد جانى از سوى مولى ، حق مجنى عليه از عين ( رقبه ) ساقط شود و منتقل شود به ذمّهء مولى و بايد فديه بدهد ، بلكه بستگى دارد كه مجنى عليه بيع عبد جانى را امضا بكند يا نه ؟ اگر اجازه كرد حق او از عين ساقط مىشود ( خودش اسقاط كرده ) و به ذمّه بايع منتقل مىشود . والّا فلا .
سرّ مطلب اين است كه اگر بايع موسر بود مختار بود و مىتوانست حق مجنى عليه را از عين رقبه به فديه منتقل كند ولى حالا كه معسر است ( كما هو المفروض ) چنين اختيارى ندارد ، در نتيجه حق مجنى عليه به قوت خود باقى است و بر حق مشترى نسبت به عبد جانى مقدم است ( چون سبب آن تقدم دارد . ) آنگاه اگر مشترى جاهل به عيب بود در دو صورت حق دارد تمام ثمن را از بايع بگيرد : يكى فرضى كه پس از علم به عيب معامله را فسخ كند و ثمن را بگيرد و ديگرى وقتى كه امضا كند و بخواهد ارش بگيرد آن هم ارش مستوعب چون ارش چنين عبدى تمام ثمن او است . آرى اگر مستوعب نبود به مقدار ارش ( به نسبت صحيح و معيوب ) از ثمن المسمى را پس مىگيرد .
و اگر مشترى عالم بود و به تعلق حق مجنى عليه به عبد و مع ذلك اقدام كرد حق رجوع به كسى ندارد و خيار فسخ ندارد . . . اينها در فرض جنايت خطأى بود .
و اگر جنايت موجب قصاص باشد ( يعنى جنايت عمدى بوده ) مشترى جاهل مختار است كه معامله را فسخ كند و ثمن را بگيرد ، يا امضا كند و ارش بگيرد ( اين در فرض عدم قصاص از سوى مجنى عليه است ) و اگر قصاص شد دو احتمال داريم :
1 . محتمل است بگوئيم ( بالعرض ) ارش گرفتن معيّن مىشود ( يعنى تفاوت بين صحيح كه عبد غير جانى باشد با معيب كه عبد جانى باشد ) و كسى نمىتواند بگويد : بيع از اصل باطل است ، خير صحيح است و فقط ارش مىگيرد .
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 76 .
( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 540 .