2 . ارش مستوعب ( ارشى كه شامل تام قيمت مبيع مىشود و بايد تمام ثمن المسمّى يا مقدار آن را به مشترى پس دهد .
3 . ارشى كه نهتنها مستوعب تمام ثمن است بلكه بيشتر از آن بايد بدهد .
از اين سه احتمال ، احتمال سوّم بر مبناى اين است كه بايع قيمت واقعى را ضامن باشد و قيمت كذائى هم به مراتب بيشتر از قيمت مورد معامله باشد . ولى اين مبنا قبلًا ابطال شد و دانستيم كه ضمان به قيمت واقعى نيست بلكه به نسبت از ثمن المسمّى ضامن است . حال كلام در دو احتمال ديگر است كه از آن دو هم احتمال اوّل قطعاً صحيح است و با معناى ارش و با تعابير روايات كه « يردّ التفاوت او فضل ما بين الصحيح و المعيب و . . . » هم سازگار است . ولى كلام در اين است كه ما ارش مستوعب و مستغرق هم داريم كه تمام ثمن را شامل شود يا خير ؟
شيخ اعظم مىفرمايد : از مطالبى كه قبلًا در رابطه با معناى ارش گفتيم « مالٌ يؤخذ بدلًا عن نقصٍ مضمون . . . » روشن شد كه ما ارش مستوعب نداريم و معقول نيست ارش مستوعب باشد ، دليل ما اين است كه جنس معيوب ( كه مفروض ما است و معامله بر متاع معيوب واقع شده ) اگر عيبش در حدّى است كه او را از ماليّت ساقط كرده و اصلًا ارزش و ماليت ندارد ، در اين صورت معامله از اصل باطل است و نوبت به حقالخيار و ارش نمىرسد چون از شروط صحت معامله يكى ماليّت عوضين است ؛ و اگر عيب در اين حدّ نيست و معيوب ماليّت دارد هرچند ناچيز ( مثلًا اگر سالم بود صد تومان ، حالا كه معيوب است يك تومان معامله مىشود ) يقيناً قسط و حظ و بهرهاى از ثمن براى بايع مىماند و به نسبت صحيح و معيب 1100 به بايع مىرسد و همين كافى است كه ارش مستوعب نباشد ( به معناى حقيقى كلمه و به معناى مسامحى كه ارزش ندارد . )
آرى ممكن است ارش مستوعب را به اين نحو تصوير كنيم كه معامله بر متاع سالم و ارزشدار واقع شد ولى پس از عقد و قبل از قبض يا قبل از انقضاء خيار ، يك عيبى در آن حادث شد كه تمام قيمت آن را شامل شد و او را از ماليّت انداخت ولى از ملكيت ساقط نشد و كماكان بر صفت ملك مشترى باقى بود ، اين ارش مستوعب است ؛ ولى مبناى آن كه از ماليت ساقط شود ولى بر ملكيّت باقى باشد ناتمام است زيرا مبتنى است بر اين كه حدوث عيب كذائى ملحق به تلف و به منزلهء تلف نباشد و عرف حكم به بقاء ملك كند در اين فرض حكم به انفساخ معامله نمىشود و ملك باقى است و مشترى حق دارد ارش عيب را بگيرد و ارش آن تمام ثمن است ولى اين مبنا ناتمام است زيرا وقتى عيب حادث بر عهدهء بايع بود و او ضامن بود ( به حكم روايات كه مىگويد : « ان حدث فى الحيوان حدث فهو من مال البايع حدّ ينقضى خياره . » « 1 » گويا اين عيب در ملك خود بايع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 352 ، باب 5 ، ح 5 .