ارش مىتواند از نقدين انتخاب كند و ابتدا به ساكن مطالبه به نقدين كند ( چون ارش جزء عوض نيست تا قبض فىالمجلس لازم باشد ) و مىتواند از غير نقدين مطالبه كند ، و اگر از غير نقدين اختيار كرد و طرف هم به آن راضى شد ( چون گفتيم اصل در ضمان مضمونات نقدين است و ما عداى آن نياز به تراضى طرفين دارد . ) در اين صورت مختار ذىالحق ، خود ارش است نه عوض آن ( تا محقق ثانى آن اولويت را مطرح كند . ) البته اگر ذىالخيار در بيع صرف از غير نقدين مطالبه كرد طرف مقابل حق دارد امتناع كند چون پرداخت غير نقدين بر ذمّهء او متعين نشده اما اگر از نقدين مطالبه كرد طرف مقابل حق امتناع ندارد .
مبحث پنجم : ارش مستوعب و فراگير
مبحث پنجم : راجعبه ارش مستوعب است :
قوله : ثم انه قد تبين مما ذكرنا . . . : مقدّمه : حق و ملك و مال سه عنوانى هستند كه ميان آنها از نسب اربع عموم و مخصوص مزوجه است و در جاى خود بيان شده فعلًا مىخواهيم اشاره كنيم كه گاهى چيزى هم ماليت دارد هم ملك مشترى است و هم متعلّق حق او و غالب همين است . و گاهى چيزى ماليت ندارد ولى ملكيت دارد متعلّق حق طرف هم هست مثل يك دانهء گندم و مثل مانحن فيه اگر عيبى در مبيع حادث شود قبل از قض يا در زمان خيار كه عيب مستوعب باشد و بايع تمام قيمت را بايد بدهد ( البته اگر ارش مستوعب داشته باشيم ) ولى مالكيت مشترى نسبت به عين باقى باشد كه حق هم به طريق اولى هست .
و گاهى چيزى ماليت ندارد و ملكيت هم ندارد ولى متعلّق حق طرف است مثل خمرى كه براى سركه درست كردن اخذ مىشود كه خمر محترمه است و متعلّق حق آخذ است ولى نه مال او است كه شرعاً ماليت ندارد و نه ملك او ، و مثل مانحن فيه بنابراين كه عيب حادث بر وجهى باشد كه موجب خروج از ملكيت هم بشود ولى همين عين غيرمملوك متعلق حق مشترى باشد .
و گاهى چيزى حتى متعلق حق كسى هم نيست پس حق و ملك و مال در مانحن فيه در طول است :
ممكن است فقط حق باشد و ممكن است علاوه بر آن ملك هم باشد و ممكن است علاوه بر آن دو ، مال هم باشد .
با حفظ اين مقدّمه مىگوييم : در باب ارش ( مالى كه عوض از نقص مضمون ، گرفته مىشود ) در مقام ثبوت و تصور سه احتمال متصور است :
1 . ارش غير مستوعب ( ارش كه شامل قسمتى از ثمن مىشود ولو مثلًا 99100 ولى قسمتى از آن به ملك بايع مىماند هرچند كم و ناچيز باشد .