ضمناً از پاسخ روايات مذكور ، پاسخ روايت ديگر هم داده شد و آن روايت ابن سنان است كه مىگويد : اگر پول را هنوز مشترى به بايع نداده فهميد كه مبيع معيوب است مىتواند به مقدار عيب از خود ثمن كسر كند و بقيّه را به بايع بدهد « 1 » و پاسخ اين است كه باز غالباً ثمن در معامله كلى است ( مثلًا مىگويد :
اين كتاب را به صد تومان خريدم و نمىگويد : به اين صد تومان كه ثمن جزئى شود ) و وقتى كلى شد به ذمهء مشترى مىآيد و وقتى به سبب عيب در مبيع ، بايع مشغولالذمه شد به ارش ، مشترى مىتواند عوض عيب را از پول ديگر از او بگيرد ، يا اگر مقروض است از بابت قرض خود حساب كند و يا از همين ثمن كه به ذمّهاش آمده حساب كند و مقدارى را بردارد و بقيّه را بدهد . در نتيجه : ارش عبارت است از مقدار جزء ثمن نه عين آن و دليلى نداريم كه از خود ثمن باشد .
مبحث چهارم : لزوم اداء ارش از نقد رايج بلد و عدم لزوم آن
قوله : ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن :
مسلك ما در فراز قبلى اين شد كه بايع مختار است ارش را از خود ثمن بپردازد يا از پول ديگر بدهد و لازم نيست حتماً از خود ثمن باشد ، حال بر اين مسلك آيا معيّناً بايد از نقدين ( درهم و دينار رايج بلد ) بدهد ؟
يا باز هم مختار است كه از پول رايج بلد بدهد يا از جنس ديگرى بدهد ، و اگر از جنس ديگر داد مشترى حق امتناع و اعتراض ندارد ؟ مىفرمايد : بايد از پول رايج بلد بدهد مگر مشترى راضى شود و با تراضى طرفين جنس بدهد ( حال به عنوان وفا به ما فىالذّمه و دين ، يا بهعنوان معاوضه يعنى ما فىالذّمه خودش را با جنس ديگر معاوضه كند و بيع كلّى به عين صورت گيرد . ) والّا اگر راضى نباشد حق دارد امتناع كند و خواهان پول رايج باشد .
سرّ مطلب آن است كه اصل در ضمان مضمونات درهم و دينار است و اصولًا وقتى كسى ضامن مىشود بايد پول رايج بلد را بدهد و قاعده اين است مگر تراضى به امر ديگرى صورتبگيرد .
محقق ثانى رحمه الله از عبارت علامه در قواعد و تحرير و از عبارت شهيد در دروس ابن طور استطهار كرده كه بهنظر آنان لام نيست ارش از نقدين باشد و بايع مختار است كه از غير نقدين هم بدهد « 2 » منشأ اين استظهار آن است كه علامه و شهيد در باب بيع صرف چنين فتوا دادهاند : اگر پس از متفرق شدن از مجلس معامله در يكى از عوضين ( طلا يا نقره ) متخالفين ( طلا را به نقره يا بالعكس فروختهاند ) عيبى مشاهده شد حق دارد از غير نقدين ( جنس ديگر ) ارش و تفاوت بگيرد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 414 ، باب 4 ، ح 1 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 192 .