( ضمناً ربا هم در اينجا راه ندارد چون ده جنس مختلف و متفاوت هستند . ) ولى از خود نقدين جايز نيست . « 1 »
( البته بحث ما در تعيّن و عدم تعيّن از نقدين است ولى علّامه و شهيد فتوا به عدم جوزا اخذ از نقدين دادهاند كه پس از تفرّق حق ندارند ارش را از خود نقدين بگيرند و اين بر مسلك اين است كه ارش جزئى از ثمن باشد كه در اين فرض در خصوص بيع صرف تقابض فى المجلس شرط است و چون متفرق شدهاند و بعداً مىخواهد ارش بدهد بايد از غير نقدين باشد ، ولى بحث ما فعلًا در تعيّن و عدم تعيّن از نقدين است نه جواز و عدم جواز ، و عدم تعيّن يعنى اخذ ارش از نقدين هم جايز است ولى معيّن نيست كه حتماً از نقدين باشد ، و كيف كان از عدم جواز عدم تعيّن هم استفاده مىشود كه وقتى جايز نبود اخذ از نقدين پس به طريق اولى واجب و لازم و معين نيست . )
سپس محقق ثانى به فتواى علامه و شهيد اعتراض كردن به اين كه : در كليّهء حقوق مالى ( اموال يا حقوقى كه از قبيل حق مالى است و مقابله به مال مىكند و قابل نقل وانتقال به عوض است ) براى احقاق حق و گرفتن حق به نقدين رجوع مىشود ( اصل اينها هستند ) و بايد عوض را ازدرهم يا دينار بدهد .
پس در خود حقى كه به واسطهء نقصانى در يكى از نقدين ( چون معاملهء صرفى است و بيع نقد به نقد است ) پيدا مىشود و يكى از آن دو معيوب مىباشند به طريق اولى بايد به نقدين رجوع شود ، ( پس چگونه شما فتوا به عدم جواز داريد ؟ )
قوله : و يمكن رفع هذا الاشكال . . . : مرحوم شيخ در دفاع ازعلامه و شهيد و پاسخ اشكال محقق ثانى مىفرمايد : آنكه مضمون به نقدين است و ضامن بايد با پرداخت درهم و دينار از عهده برآيد عبارت است از چيزهايى كه اوّلًا مال باشند ( نه حق ) ، ثانياً متعين و مشخص باشند ( نه كلى ) ، و ثالثاً از تيميات باشند ( نه مثلى ) ، و رابعاً در ذمّهء ضامن مستقر شده باشند . در چنين مواردى بايد با پرداخت پول رايج از عهده برآيد با اداء جنس ديگر از عهده برنمىآيد مگر با تراضى طرفين ، ولى در مانحن فيه ( باب بيع درهم يا دينار معيوب و ثبوت خيار عيب براى طرف ) ابتداء به ساكن و اوّلًا وبالذات مالى به ذمّه بايع نمىآيد ( و گرنه بايد به همان نسبت معامله باطل باشد چون عوض آن قبل از تفرق به مشترى نرسيده و در بيع صرف تقابض فىالمجلس شرط است . ) بلكه آنچه ثابت است يك حقّى است ( حقالخيار ) كه صاحب حق مىتواند آن را اسقاط كند و بگذرد و غائله ختم شود و مىتواند اعمال كند ، و اگر اعمال كرد مىتواند معامله را فسخ كند و عوض را رد كند و عوض خود را پس بگيرد و مىتواند امضا كند و ارش بگيرد ، و در مقام اخذ
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 39 ؛ تحرير ، ج 1 ، ص 172 ؛ دروس ، ج 3 ، ص 304 .