غرامت شرعى و خسارت و جريمهاى دانستهاند كه عندالمطالبه بايع بايد بپردازد حال از خود ثمن بدهد يا از جاى ديگر ، محقق ثانى هم در جامع المقاصد مردد شده كه آيا كدام وجه قابل قبول است . « 1 »
شيخ اعظم احتمال ثانى را اختيار مىكند كه ارش به مقدار جزئى از ثمن است نه خود آن ، دليل شيخ چند امر است :
1 . اصل ، عدم تسلط مشترى بر بخشى از ثمن است ( قبل از اعمال خيار چنين تسلطى نداشت ، پس از آن شك مىكنيم استصحاب عدم سلطه جارى مىشود . )
2 . و نيز اصل ، برائت است يعنى شك داريم كه آيا بر بايع واجب است ارش را از خود ثمن بدهد يا واجب نيست ؟ اصل برائت كه براى رفع كلفت و مضيقهء جارى مىشود ، حكم به عدم وجوب دفع از خود ثمن مىكند ، سرّ مطلب اين است كه اصل ضمان وصف صحت ، بر خلاف قاعده و به موجب نص و اجماع و يك حكم تعبدى بود و در امورى كه خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن اكتفا شود كه اصل پرداخت ارش و از عهده برآمدن بايع و عمل به تعهد باشد وامّا اين كه علاوه بر آن معيناً از خود ثمن بدهد اين زيادى است و در اين زيادى اصل برائت به راحتى قابل جريان است .
3 . اطلاق روايت حماد بن عيسى « 2 » و روايت عبدالملك « 3 » كه مىگويند : « له ارش العيب » يعنى مشترى حق دارد ارش و ديه و بدل عيب را از بايع بگيرد ، امّا از چه مالى بگيرد ؟ تعيين نشده پس اطلاق دو روايت هم دلالت دارد كه وجه ثانى درست است .
قوله : ولا دليل على وجوب كون التدارك . . . : در مقابل ادلّهاى كه براى وجه ثانى آورديم ، مىگوييم هيچ دليلى بر وجه اوّل ( كه ارش جزء ثمن باشد و از عين ثمن بايد جبران شود ) نداريم مگر ظاهر تعبير بعضى روايات كه مىگويد : بايع بايد تفاوت صحيح معيب را به مشترى رد كند و يا فضل و زيادى را رد كند و ظاهرش اين است كه بايد آن مقدارى كه رد مىكند از همان چيزى باشد كه قبلًا از مشترى گرفته و از عين ثمن باشد .
پاسخ اين دليل : تعابير مزبور از باب اين است كه غالباً در معاملات ثمن بهدست بايع رسيده و قبض و اقباض حاصل شده ( چون نقدى معامله مىكنند ) و غالباً هم ثمن از نقدين ( درهم و دينار يا پول رايج بلد ) است و حكم به ردّ تفاوت يا تفاضل و . . . به اعتبار نوع است ( يعنى از همين نقد رايج بلد بايد بدهد ) نه به لحاظ شخص ( كه از عين ثمن مقدارى بپردازد . ) و اين معنى با دقت و تأمل تام و تمام در مفاد روايت حاصل مىشود .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 194 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 415 ، ح 7 .
( 3 ) . همان ، ص 416 ، ح 2 .