ثمن را كه در مقابل وصف صحت است به مشترى برگرداند نِه قيمت واقعى آن را ، دو لازم دارد كه هيچ كدام پذيرفتى نيست و در واقع مبتلا به دو اشكال است :
1 . لازمهء اين قول اين است كه معامله نسبت به آن مقدار از ثمن كه در مقابل وصف صحت واقع شده خودبهخود فسخ شود و مسئلهء انفساخ باشد نه اين كه مشترى اگر خواست فسخ كند ، نظير اين كه اگر صد من گندم بفروشد و بعداً معلوم شود نود من است به همان نسبت از جزء مفقود ( ده من ) معامله منفسخ است و اصلًا از اول منعقد نشده است . در حالى كه احدى از فقهاء در مانحن فيه قائل به انفساخ نيست .
2 . لازمهء ديگرش اين است كه بايع معيناً بايد ارش و تفاوت را از خود ثمن بدهد ( چون ضامن وصف صحت است به مقدار ما يخصّه من الثمن ) در حالى كه عدّهاى از فقهاء اين تعيّن را قبول ندارند و مىگويند : لازم نيست از خود ثمن بدهد ، از پول و مال ديگر هم مىتواند بدهد ، به اين دليل كه ارش عوض از چيزى نيست بلكه غرامت شرعى خارج از معامله است كه براى حيران ضرر مشترى داده مىشود . توضيح غرامت شرعى بودن ارش : فلسفهء وجودى ارش تنقيص و كم كردن ثمن نيست تا بتواند در مقابل جنس معيب قرار گيرد ( تا حتماً از خود ثمن كم شود ) بلكه به عكس ، فلسفهاش تكميل و تتميم معيب و بالا آوردن آن است تا بتواند در مقابل ثمن المسمى قرار گيرد و به همين جهت تعبير به ارش شده كه به معنى جبران كاستى و كمبود در يكى از عوضين است ، مثل همهء ارشهاى ديگر كه بهوسيلهء آنها نقص عضو يا مال تدارك مىشود .
آنگاه اگر ارش غرامت شرعى خارج از معامله شد بايد بگوييم : اين ضمان عيب كه بر عهدهء بايع است نه از نوع ضمان معاوضى است كه اگر از آن نوع بود لازمهاش انفساخ معامله نسبت به فائت مضمون و مقابلش از ثمن بود ، و نه از نوع ضمان يدى است كه اگر از اين نوع بود مقتضى ضمان به قيمت واقعى مىبود نه به تفاوت صحيح و معيب از ثمن المسمّى ، پس نوع سوّم بايد باشد . حال اين دو مشكل را چگونه حل كنيم كه قول ما مستلزم اينها و اينها از لوازم و مقتضيات آن است .
قوله : فلا اوثق من ان يقال . . . :
پاسخ اشكال اوّل : علىالقاعده چيزى از ثمن در مقابل وصف صحت قرار نمىگيرد همانگونه كه در مقابل ساير اوصاف قرار نمىگيرد . و عرفاً قانون معامله اين است كه چيزى در مقابل اوصاف قرار نگيرد زيرا اوصاف امور معنوى هستند نه اعيان خارجى و عقلاء پول را در مقابل عين خارجى مىدهند ( و در مقام نزاع مىگويد : من اين منزل يا باغ يا ماشين را خريدهام ) بنابراين مقتضاى معاوضه اين است كه تمام ثمن در برابر عين مثمن باشد نه اين كه جزئى از آن در برابر وصف صحت باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٦