است كه مقدارى از ثمن را به مشترى برگرداند نه همه را يا حتى بيشتر از آن را و اگر شرعاً پرداخت قيمت واقعى لازم بود گاهى ارش و تفاوت به مراتب از كل ثمن بيشتر مىشد ،
مثلًا با توافق طرفين كنيزى را به دو دينار خريده در حالى كه قيمت واقعى آن در بازار صحيحاً دويست دينار و معيباً صد دينار است و تفاوت ، نصف يعنى صد دينار است و اگر بايع قيمت واقعى نقص و عيب را ضامن باشد بايد صد دينار هم به مشتر بدهد كه احدى به آن ملتزم نيست و قطعاً چنين فردى مشمول روايات مشارٌ اليها نيست ، و وقتى اين گونه موارد را شامل نشد ناگزير بايد تعبير روايات و كلام قوم حمل شود بر فرد غالب و در نتيجه مفاد روايات مخصوص فرد غالب است كه قيمت معاوضه با قيمت واقعى برابر است و موارد نادر را قطعاً شامل نيست . پس مشكل كلمات قوم و تعابير نصوص هم حل شد .
قوله : و قد توهّم بعض من لاتحصيل له . . . : بعضىها كه چندان اهل مطالعه و دقت نيستند خيال كردهاند كه اگر عيب در مبيع بود ، ارش آن همين تفاوت بين صحيح و معيب به نسبت از ثمن المسمّى است . ولى اگر عيب در ثمن بود و مشترى ثمن معيوبى داد ارش آن تمام تفاوت بين صحيح و معيب است و بايد با قيمت واقعى جبران كند . . . .
شيخ مىفرمايد : منشأ اين توهم اين است كه غالباً ثمن در معاملات ، نقد رايج بلد و مساوى با قميت واقعى مبيع است ولذا اگر معيوب درآمد بايد تمام تفاوت را بدهد ( كه ما قبول نداريم ) والّا از حمل بر غالب كه بگذريم اگر ثمن هم عين خارجى بود جاى اين حرف قطعاً نيست ، فى المثل اگر عبد را خريدراى كرد و بهاى آن را كنيزى قرار داده كه قيمت واقعى آن ولو معيوب باشد چندين برابر يمت عبد است ، در اينجا احدى نمىتواند بگويد بر مشترى است كه تفاوت واقعى بين صحيح و معيب جاريه را بدهد .
و كيف كان اصل اين كه ضمان معاوضى به نسبت از ثمن المسمّى است و بايع تفاوت صحيح و معيب را به نسبت از اين ثمن بايد به مشترى برگرداند ، مسلّم است و جاى بحث ندارد اگرچه از ظاهر اخبار خلاف اين به چشم مىخورد ( قبلًا اشاره شد ) البته تأمل در روايات هم حاكم به خلاف اين ظواهر است ( كه حمل بر غالب شد به بيانى كه گذشت . ) پس ارش عبارت است از مقدارى از ثمن يا از مال ديگرى به همين اندازه كه بابت عيب ، بايع به مشترى مىدهد نه تمام الثمن و نه بيشتر از آن كه با ضمان معاملى سازگار نيست .
قوله : نعم يشكل الامر فى المقام من جهة اخرى : پس از ناحيهء ظواهر اخبار و كلمات كه مراد قيمت واقعى باشد و بايع ضامن معيب به قيمت واقعى عيب باشد ، اشكال حل شد . ولى از ناحيهء ديگرى اشكال مىشود و آن اين كه قول به اين كه بايع ضامن وصف صحت است و بايد مقدارى از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٥