تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
بستگى دراد به چه مبلغى فروخته باشد ؟ و نسبت اين نقص يا جزء تالف به كل چه نسبتى باشد ؟ كه به همان نسبت از ثمن المسمّى را ضامن است و بايد به مشترى برگرداند . پس ارش در مانحن فيه يعنى تفاوت صحيح و معيب به نسبت از ثمن المسمّى نه از قيمت واقعى شيئى . قوله : و لذا عرف جماعة . . . : براساس محاسبه‌اى كه در فراز قبلى داشتيم ، عدّه‌اى از فقهاء ارش را در باب معيوب بودن مبيع ( كه مورد بحث ما است ) اين‌گونه تعريف كرده‌اند : « الارش جزء من الثمن نسبته اليه كنسبته التفاوت بين الصحيح و المعيب » « 1 » يعنى ارش عبارت است از قسمتى از ثمن المسمى كه نسبت آن به كل ثمن همانند نسبت تفاوت جنس سالم به معيب است ( كه جنس را صحيحاً قيمت مىكنيم مثلًا صد تومان و معيباً هشتاد تومان و نسبت 15 مىشود ، و به همان نسبت از ثمن المسمّى كسر مىشود و بايد بايع به مشترى پس دهد . ) سرّ مطلب همان است كه گفتيم و به اجمال اين كه ضمان كل مبيع سالم بر بايع ، ضمان معاوضى بود يعنى بر بايع است كه مبيع را صحيح و سالم و تام و تمام به مشترى بدهد و ثمن را كامل بگيرد ، حال اگر نتوانست مبيع را به تمام و كمال تسليم كند و كاستى داشت به همان نسبت از كل ثمن را ضامن است و بايد به مشترى بدهد ، نه اين كه قيمت واقعى آن را ضامن باشد ( و گرنه گاهى جمع بين مثمن و ثمن در ملك مشترى مىشود چون قيمت واقعى همين جزء چه‌بسا به‌اندازهء تمام ثمن المسمى باشد پس مشترى هم جنس ناقص را گرفته و هم تمام ثمن را و جمع كذائى در معامله صحيح بلكه معقول نيست . قوله : نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء . . . : پس ارش عبارت شد از تفاوت صحيح و معيب به نسبت از ثمن المسمى نه از قيمت واقعى ، ضمان هم ضمان معاوضى شد نه ضمان يدى ، ولى ظاهر كلام عده‌اى از قدماء « 2 » همانند ظاهر اكثر نصوص ارش ( كه قبلًا در اوائل خيار عيب در مسقطات ردّ و در فرعى كه در ادامه آوردند يز روايات ذكر شد و عمدتاً در فرع بود كه فرمودند : « و كيف كان ففى النصوص المستفيضه الواردة فى المسألة » . . . ) موهم اين معنى است كه منظور پرداخت قيمت واقعى جنس معيب است و به نسبت از قيمت واقعى كسر مىشود نه از ثمن المسمّى ، ولى چاره‌اى نداريم از حمل اين ظواهر بر فرد غالب يعنى از آن‌جا كه غالباً در بازار متاع را به قيمت واقعى معامله مىكنند ، فقهاء و روايات آن‌گونه تعبير كرده ، نه اين‌كه مراد قيمت واقعى باشد مطلقاً ولو در موارد نادرى كه به كم‌تر از آن معامله شده است . شاهد اين حمل تعبيرى است كه در روايات آمده كه « يردّ به قدر ما نقصّه العيب » يا « يردّ قيمة العيب » يا « يردّ فضل ما بين الصحة و الداء » و . . . كه متفاهم عرفى از اين تبعيرات است اين
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 74 ؛ جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 192 و . . . . ( 2 ) . مثل على بن بابويه و شيخ مفيد و . . . به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 631 تا 633 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 174 | على محمدى خراسانى