خصوص مورد بحث ما ارش عبارت است از مالى كه مشترى از بايع مىگيرد بابت وصف صحتى كه برعهدهء بايع است و او ضامن آن است .
از برخى حواشى شهيد اوّل رحمه الله نقل شده كه ارش در اصطلاح فقهاء به نحو اشتراك لفظى ( كه براى هر معنائى جداگانه وضع شده ، نه اين كه از باب اشتراك معنوى و اطلاق كلى بر فرد باشد ) بر چند معنى اطلاق شده .
1 . يكى از آنها مانحن فيه است ( مالى كه مشترى از بايع مىگيرد عوض از وصف صحتى كه نزد بايع يا در زمان خيار از بين رفته است . )
2 . يكى از آنها موردى است كه شخص بر عبد ديگرى جنايتى را وارد مىكند آن هم بر عفوى وارد مىشود كه مقدر شرعى ندارد و در شرع براى آن اندازهاى تعيين نشده است و اين جنايت موجب نقص قيمت عبد مىشود ، حال آن نقص قيمتى كه از ناحيهء چنين جنايتى بهوجود مىآيد نامش ارش است .
3 . باز شخصى بر عبد كسى جنايتى وارد كرده و عضوى از اعضاى او را نابود كرده ولى اين عضو تالف مقدر شرعى دارد ، مثلًا دست او را قطع كرده كه شرعاً نصف قيمت عبد را بايد بدهد ، حال ارش به معناى ثمن و قيمت اين عضو تلف شدهاى است كه مقدر شرعى دارد . ( معناى دوّم و سوّم قسيم يكديگرند زيرا يكى مال چيزى است كه مقدر شرعى دارد و ديگرى ندارد . )
( در اينجا نكتهاى نقل مىكنيم : در اعضائى كه مقدر شرعى دارند ، حرّ اصل براى مملوك است يعنى اوّل بايد عبد را فرض كنيم كه حرّ است و اگر حرّ بود ديهء اين عضو چهقدر بود ، حال كه عبد است به همان نسبت از قيمت كم مىشود ، مثلًا دست او را قطع كردهاند كه اگر حرّ بود نصف ديهء كامل را بايد بدهد . حال كه عبد است نصف تمام قيمت را جانى ضامن است و بايد به مولاى عبد بدهد ، متقابلًا در اعضائى كه مقدر شرعى ندارد ملوك اصل است از براى حرّ ، يعنى اگر بر حرّ هم اين جنايت وارد شود نخست بايد فرض كنيم كه عبد است و اگر عبد بود اين نقص عضو چه مقدار موجب نقص قيمت او مىشد و از ارزش او مىكاست ، به همان نسبت از كل ديهء حرّ را جانى بايد به مجنى عليه بدهد . اگر يكدهم از قيمت عبد كسر مىشد ، بايد يكدهم كل ديه حر را بدهد و هكذا . )
4 . اگر غاصبى جنايتى وارد كرده و سبب نقص عضو شده از باب اين كه « الغاصب يُؤخذ باشق الاحوال » بايد اكثرالامرين از مقدر شرعى ( معناى سوّم ) و ارش ( معناى دوّم ) را بپردازد و گاهى در خصوص غاصب ، ارش به اكثرالامرين اطلاق شده است . « 1 »
هامش
( 1 ) . حاكى جناب سيّد عاملى در مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 632 مىباشد .