علّامه هم در تذكره همين نظر را دارد و دليل هم آورده به اين كه من ينعتق عليه بودن نزد همه كه عيب نيست ( عقلاء و آن را عيب نمىدانند ) او نزد ديگران از ماليت او هم كاسته نمىشود تا حق رد يا ارش داشته باشد « 1 » ( و شخص مشترى هم كه ملاك نيست . )
قوله : ولو ظهر انّ البايع باعه و كالة . . . : اگر بعد از معامله معلوم شد كه بايع اين مملوك را بهعنوان مالك اصلى نفروخته بلكه بهعنوان وكالت يا ولايت يا وصايت يا امانت فروخته است ، آيا مشترى حق رد دارد ؟
علّامه در تذكره فرموده : محتمل است كه حق رد داشته باشد چون شايد نيابت او فاسد و باطل بوده و بىجهت ادعاى نيابت كرده « 2 » و اين نقصى است كه مجوز رد است ، شيخ اعظم مىفرمايد : اقوى عدم رد است يعنى اين مجوز رد نيست ( چون اصالة الصحة در فعل مسلم جارى مىشود . )
قوله : و كذالو اشترى ما عليه اثر الوقف :
اگر مشترى متاعى را خريدارى كند كه بر آن اثر وقت پيدا شود ، آيا اين عيب است و مجوز ردّ ؟
مىفرمايد : اين هم عيب نيست مگر يك امارهء قوى بر وقفيت پيدا شود كه در اين صورت بعيد نيست مجوز رد باشد ، زيرا مردمان در تملك مال وقفى كمرغبت هستند و شكى نيست كه كمميلى ، تأثير روشنى در نقص قيمت شيئى دارد ( منازل وقفى با منازلى كه ملك ششدانگ باشد قيمتش متفاوت است ) پس نقص است و موجب رد يا ارش مىشود .
قوله : و ذكر فى التذكرة ان الصيام و الاحرام . . . :
اگر بعد از معامله معلوم شود كه مملوك نذر كرده كه هر ماه چند روز روزه بگيرد ، يا در حال احرام است يا در حال عدّهء طلاق يا وفات زوج است ، آيا روزه گرفتن يا محرم بودن و . . . عيب محسوب مىشوند ؟
علّامه در تذكره فرمود : اينها عيب نيستند . « 3 »
شيخ اعظم مىفرمايد : امّا اين كه اينها موجب ارش نيستند ، پرواضح است و جاى بحث ندارد ، وامّا اين كه موجب رد هم نباشند آن هم با توجه به اين كه مدت زيادى ( بهخاطر احرام يا عده يا روزه ) مشترى از منافع مملوكش بىبهره باشد ، باز هم حق رد نباشد ، ما قبول نداريم و اين حتماً نقص است و موجب رد است و كمتر از اين نيست كه منزلى را بفروشند و بعداً معلوم شود كه در اجارهء كسى است و تا يك سال مشترى حق انتفاع ندارد ، و همانطور كه اين امور و عيب و نقص موجب رد است هكذا احرام ، اعتداد و صيام موجب رد است .
قوله : و قال ايضاً اذا كان المملوك نمّاماً . . . : اگر بعد از معامله معلوم شود كه مملوك ، آدم سخنچينى است ، جادوگر است ، زنان پاكدامن را قذف مىكند و تهمت مىزند و به آنها نسبت
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 540 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . همان .