كلمات بعضىها مفيد ظن به عدم خلاف صريح است در مسألهء تقييد به تصرف و مسئلهء ارش و گويا مىخواهند بگويند : تقييد مسلّم است و كسى مخالف نيست ، ولى اين هم درست نيست زيرا شيخ مفيد كه تصرف را مطرح كرده و جواز رد را منوط به عدم تصرف كرده فقط وطى را ذكر كرده و تصرف خاص را مانع رد دانسته نه مطلق تصرف را . « 1 » شيخ طوسى « 2 » و ابن زهره « 3 » هم اصلًا نه صحبت از تصرف كردهاند و نه صحبت از ارش ( و از ظاهر روايات پيروى كردهاند كه نسبت به تصرف اطلاق دارد و نسبت به ارش هم ابداً متعرض نشده و فقط جواز رد را آورده ) .
آرى ابن ادريس در سرائر ادعاى اجماع كرده بر اين كه عيوب اربعه ( احداث السنة ) از جهت جواز ارش عدم آن و مانعيت تصرف و عدم آن با ساير عيوب فرق ندارند و همهء اينها بر عهدهء بايع است و مشترى حق رد يا ارش دارد و تنها فرقشان در اين است كه ساير عيوب اگر بعد از قبض و انقضاء خيار ، حادث شود بايع ضامن نيست ولى احداث السنة تا يك سال پس از معامله به عهدهء بايع است ولو قبض هم كرده و زمان ساير خيارات هم منقضى شده باشد . « 4 »
قوله : ولو ثبت انّ اصل هذه الامراض . . . :
جناب شيخ به ادعاى اجماع مذكور خيلى توجهى ندارند و لذا مىفرمايد : اگر ثابت شود كه اصل و مادهء اين امراض قبل از يك سال از ظهورشان وجود گرفته و مستور بوده و پس از يك سال ظاهر شده ( پس كمون آنها نزد بايع بوده ) و ثابت هم شود كه اخذ ارش براى عيب موجود قبل از عقد يا قبل از قبض علىالقاعده است ( نه به دليل خاصى مثل اجماع يا قدر متيقن ) در مانحن فيه هم مىگوئيم : ارش ثابت است و مشترى حق دارد ارش بگيرد آن هم به ملاحظهء تعيّب مبيع به مواد اين امراض در دست بايع ( كه شهيد مىگفت ) نه به واسطهء ظهور اين امراض ( چون ظهورشان در ملك مشترى بوده و داخل در قاعدهء مذكور نيست . ) ولذا ثبوت ارش در اينجا دليل خاص مىطلبد و اخبار باب خالى از آن است ، پس ثبوت ارش مشكل است .
قوله : قال فى المقنعه و يردّ العبد . . . :
شيخ مفيد در مقنعه فرموده : اگر در عبد يا امه جنون يا جذام يا برص پيدا شود از وقت خريدن تا يك سال ، مشترى حق رد دارد و اگر پس از گذشت يك سال از معامله پيدا شوند حق رد ندارد ، و سرّ مطلب اين است كه معمولًا اين امراض يك سال قبل از ظهورشان پيدا مىشوند و نه بيش از يك سال ، آنگاه اگر در ظرف سال مشترى با جاريه آميزش كرده حق ردش ساقط مىشود ( تصرف مسقط است ) و تنها حق ارش دارد . « 5 »
هامش
( 1 ) . مقنعه ، ص 600 .
( 2 ) . نهايه ، ص 394 .
( 3 ) . غنيه ، ص 222 .
( 4 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 301 .
( 5 ) . مقنعه ، ص 600 .