خاتمهء مصاديق عيب ( عيوب متفرقه )
تا به حال هشت مورد از مصاديق عيب را ضمن هشت مسأله آورديم ، در پايان به برخى از عيبهاى متفرقه اشاراتى دارند : يكى از عيوب مورد بحث كفر عبد يا امه است . علّامه در تذكره فرموده : كفر چه در عبد باشد و چه جاريه ، عيب شمرده نمىشود ، بعد قول بعضى شافعيه را آورده كه كفر را در جاريه عيب ( بالعرض ) مىدانند ، و خود علّامه آن را پسنديده مشروط بر اين كه كفر جاريه مانع استمتاع از او باشد مثلًا مجوسى يا بتپرست باشد كه جماع با او ممنوع است ، امّا اگر يهودى و مسيحى ( اهل كتاب ) باشد مانعى ندارد . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : بهنظر ما اگر مملوك ، مجلوب از بلاد كفر نباشد ( در بلاد اسلامى زندگى مىكند ) كفرش عيب است و موجب ردّ است ( مشترى حق رد دارد ) البته اصل در مملوكها كفر است ( چون ولو خود آنها مجلوب از بلاد كفر نيستند ولى پدران آنها چنين بودهاند و غالباً اولاد تابع آباء خويش هستند . ) ولى غالب در مملوكهاى غيرمجلوب از بلاد كفر ، اسلام است بنابراين كفر در چنين عبدى نقصى است كه موجب تنفر مسلمانان از او است مخصوصاً كه اسلام ، كافر را نجس مىداند و نجاست او مانع از كثيرى از خدمات او است ، از اين جهت كفر ، عيب و موجب ردّ است ، البته موجب ارش نيست چون عرف و عقلاى عالم ( صرفنظر از مسلمان بودنشان ) كفر را عيب نمىدانند و آن را زياده يا نقصان نسبت به اصل خلقت به حساب نمىآورند تا موجب ارش شود . ( پس با قيد غيرمجلوب بودن ، كفر عيب مجوّز ردّ است ، مفهوم كلام اين است كه اگر عبد مجلوب باشد كفر مطلقاً عيب نيست حتى مجوّز رد هم نيست . )
قوله : ولو ظهرت الامة محرّمة . . . : اگر پس از خريدن امه معلوم شد كه خواهر رضاعى مشترى بوده يا عمّهء نسبى او بوده ( كه حق وطى و استمتاع ندارد و از محارم او است ) آيا محرم بودن هم عيب است و مشترى حق دارد معامله را فسخ كند ؟ مىفرمايد : خير حق رد ندارد زيرا به لحاظ نوع ، نقصى در اين جاريه نيست و به لحاظ شخص مشترى هم كه محرم او است ، شخص ملاك نيست .
قوله : ولو ظهر ممّن ينعتق . . . : اگر پس از معامله معلوم شد كه مملوك از كسانى است كه قهراً عليه مشترى آزاد مىشود ( مثلًا پدر يا مادر او است ) آيا اين امر عيب و موجب ردّ است ؟ شيخ مىفرمايد : اين فرض هم مثل فرض قبلى است ( كه جاريه از محارم مشترى بود ) يعنى موجب رد نيست .
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 539 .