در نتيجه : فرمايش شهيد ثانى در مسالك را قبول نداريم .
قوله : و لكن رفع اليد عن هذه الاخبار . . . :
با اين هم اشكالات و تقديم سبب انعتاق يعنى جذام بر سببالخيار ، ولى با وجود اين همه روايات ( سه روايت ) كه جذام را يكى از اسباب خياردانست و سبب خيار را مقدم داشت ، و با وجود شهرت فتوائى محقّق ( كه خودمان تحصيل كردهايم ) و با وجود اجماع منقول از ابن ادريس در سرائر « 1 » و ابن زهره در غنيه ، « 2 » رفع يد از اين روايات مشكل است . در نتيجه ما مىتوانيم به روايات مذكور در خصوص موردشان ( جذام ) عمل كنيم و قائل شويم به عدم انعتاق به واسطهء جذام در خصوص مانحن فيه و لازمهء اين احتمال آن است كه ادلّهء انعتاق عبد به سبب جذام را به مانحن فيه ( كه جذام پس از خريدن و در نزد مشترى حادث شده ) تخصيص بزنيم ، آن هم بدون فرق ميان اين كه سببالخيار مثل سبب الانعتاق ، ظهور جذام باشد كما هوالظاهر من الاخبار ، يا سببالخيار حدوث مادّهء بيمارى باشد كه پيش از ظهور آن است .
و احتمال ديگر اين كه به بركت روايات مذكور حكم كنيم به ثبوت يك قاعدهء كلى كه مخصوص مانحن فيه ( بيمارى جذام ) نباشد و در غير مقام هم جارى و سارى باشد و آن اين كه تقدم سبب خيار بر سبب انعتاق ( چه جذام باشد يا غير جذام مثل كورى و زمينگيرى و . . . ) موجب توقف انعتاق بر امضاى عقد و زوال خيار است و ذكر جذام از باب مثال براى مطلق اسباب انعتاق است و اختصاص به آن ندارد .
قوله : ثم لو فسخ المشترى . . . : بنابراين كه انعتاق متوقف باشد بر فسخ يا امضا كه اگر مشترى امضا كرد انعتاق قهرى از ملك او باشد و اگر فسخ كرد از ملك بايع باشد ، حال اگر مشترى فسخ كرد انعتاق عبد جذامى عليه بايع متوقف است براين كه دليل انعتاق دلالت كند بر عدم جواز تملك مجذوم و اين كه مجذوم قابل تملك نيست پس قهراً على البايع آزاد مىشود نه اين كه حدوث جذام در مملوك انسان موجب انعتاق مملوك و زوال ملك انسان از او باشد و گرنه پس از فسخ نبايد قهراً عليه بايع آزاد شود چون جذام در ملك بايع حادث نشده بلكه در ملك مشترى حادث شده و بنابر احتمال دوّم ( جذام المملوك يوجب انعتاقه . . . ) بايد بگوئيم : پس از فسخ ، عبد در ملك بايع داخل مىشود بدون اين كه بهطور قهرى آزاد شود چون انعتاق كذائى دليل ندارد .
قوله : ثم انّ زيادة القرن . . . : ازميان احداث السنة راجع به خصوص قرن ( وجود استخوان در فرج ) مىفرمايد : در كلام اكثر فقهاء از اين امر خبرى نيست و ظاهر اكثر اين است كه قرن از اين احداث نيست و موجب خيار تا يك سال نمىشود ، بنابراين نسبت شهيد ثانى در مسالك « 3 » به
هامش
( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 302 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 222 .
( 3 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 305 .