قوله : و فيه اوّلًا ان ظاهر هذه الاخبار . . . :
مرحوم شيخ چند ايراد به توجيه شهيد ثانى دارند :
1 . روايات مذكور ظهور دارند در اين كه ظهور اين امراض موجب خيار است نه اين كه وجود مادّهء آنها در واقع و نفسالامر ولو به مرحلهء ظهور و بروز و فعليّت نرسد موجب خيار باشد ، چون در روايات آمده : « فحدث فيه هذه الاحداث . . . » يا « فحدث فيه هذه الخصال » ، و مراد از حدوث همين ظهور است كه عرف ببيند و بگويد جنون حادث شد ، نه اين كه ريشههاى آن در وجود مملوك بوده ولى خود جنون بعداً بروز كرده باشد .
2 . اگر وجود مادّهء آنها در واقع موجب خيار باشد لازمه اين است كه در جائى كه اصل ماده در طول سال شكل گرفته ولى ظهور آن پس از يك سال و با تأخير محقق شده بهطورى كه كاشف از وجود مادّه ، قبل از گذشت يك سال است . پس بايد حق رد داشته باشد و بتوند فسخ كند ، در حالى كه احدى از فقها به ان ملتزم نيست و بعد از سال اگر ظهور يافت قطعاً حق رد ندارد .
3 . اگر وجود مادّهء اين بيمارىها موجب خيار باشد لازمهاش اين است كه ظهور آنها عيب زايد باشد چون تا شدت و ازدياد پيدا نكند كه ظاهر نمىشود و عيب زايد در دست مشترى حادث شده پس بايد مانع از ردّ به عيب قديم باشد چون مملوك قائماً بعينه نيست تا حق رد باشد ، و اگر كسى بگويد اين عيب حادث مانع از ردّ نيست بايد عمومات مانعيت حدوث عيب را به اين موارد تخصيص بزنيم و لادليل عليه و عند الشك هم اصالة عدم التخصيص جارى مىشود .
4 . برفرض كه سببالخيار وجود مواد اين عيوب باشد و سابق باشد بر سبب انعتاق قهرى ، ولى اين باعث نمىشود كه اگر بعداً سبب انعتاق ( جذام ) آمد مؤثر نباشد و انعتاق نيايد ، بلكه علىالقاعده بايد وجود سبب انعتاق قهرى و بهدنبال آن تحقق مسبب ( انعتاق ) مانع شرعى از تأثير موجبالخيار باشد و همانطور كه مانع عقلى مثل موت اگر بيايد جلو تأثير سبب خيار را مىگيرد و مانع از رد است ، هكذا مانع شرعى هم مثل مانع عقلى است و اين بايد ممانعت كند نه اينكه سببالخيار تأثير كند و حق رد داشته باشد و انعتاق معلق شود بر اين كه اگر مشترى اعمال خيار كرد از ملك بايع آزاد شود و اگر امضا كرد از ملك مشترى منعتق شود .
5 . و لذا اگر غير از جذام ساير اسباب انعتاق ( مثل زمينگير شدن ، كور شدن ، پدر و مادر بودن و . . . ) حاصل شود انعتاق قهرى حتماً مىآيد و احدى ملتزم نشده كه تا معامله لازم نشود و مشترى امضا نكند انعتاق نيست ، اين بهخاطر همان است كه مانع شرعى مثل مانع عقلى است . . . مخصوصاً كه بناى عتق بر تغليب است و اسلام جانب عتق را غلبه داده اين هم مزيد بر علت شده و سبب انعتاق را مقدم مىدارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٢