كرده و تعارض كذائى بدوى است و حمل مطلق بر مقيّد از بين مىرود . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : ما قبول نداريم كه تعارض مزبور از نوع تعارض مطلق و مقيد اصطلاحى باشد ( چون در مطلق و مقيد بايد دو لفظ باشد يكى مطلق و ديگرى مقيد مثل رقبه و رقبهء مؤمنه ، و در مانحن فيه چنين نيست زيرا در يك روايت لفظ جذام نيامده و در يكى آمده و اين را مطلق و مقيد نمىگويند . ) مگر منظور حدائق با اندكى مسامحه اين باشد كه تعارض مزبور شبيه تعارض مطلق و مقيد است در اين جهت كه همانطور كه در مطلق و مقيد به مقيد عمل مىشود زيرا در مطلق احتمال تقييد هست ولى در مقيد نيست ، هكذا در مانحن فيه هم به روايات قبل عمل مىشود زيرا در روايت اخير احتمال سهور اوى هست كه فراموش كرده و جذام را نياورده ولى در روايات ديگر اين احتمال نيست چون در جانب زياده احتمال سهو راوى وجود ندارد . پس از اين جهت اشكالى نيست .
قوله : و يمكن ان يكون الوجه فى ترك الجذام . . . :
در جاى خود بيان شده كه امورى موجب انعتاق عبد است و قهراً آزاد مىشود و يكى از آنها مرض جذام است كه اگر در عبدى پيدا شد خودبهخود آزاد مىشود ، حال شايد علّت اين كه روايت اخير جذام را ذكر نكرد اين باشد كه تا جذام در عبد پيدا شد بهطور قهرى به ضرر مالك ( مشترى ) آزاد مىشود و جائى براى ردّ آن به مالك نيست و سالبه به انتفاء موضوع مىشود و مالى نيست تا رد شود ، ولى اگر اين حرف را زديم و مشكل روايت اخير را حل كرديم نسبت به ساير روايات مشكل پيدا مىشود چون در آنها جذام را هم آورده و يكى از احداث سنة و موجب رد دانسته است در حالى كه طبق توجيه مذكور ، نبايد جذام را بياوريم به جهت انعتاق قهرى .
مرحوم شهيد ثانى در مسالك در مقام توجيه ذكر جذام در ساير روايات چنين آورده : مسألهء انعتاق عبد بر مشترى در گرو ظهور جذام است كه بالفعل مبتلا به جذام شود و كاملًا بيمارى در او مشهود باشد ، در حالى كه مسألهء عيب بودن جذام و موجب خيار بودنش در گرو ظهور جذام نيست بلكه در گرو وجود مادّه و ريشهء مرض است در واقع و نفسالامر و در وجود عبد ولو هنوز به منصهء ظهور نرسيده باشد ، با اين حساب سببالخيار بر سبب العتق مقدم است آنگاه اگر مشترى معامله را فسخ كرد عبد جذامى قهراً على البايع آزاد مىشو و ضرر به او مىرسد و اگر فسخ نكرد و امضا كرد قهراً على المشترى آزاد مىشود پس على اىّ حال حق فسخ دارد و روايات مذكور به اين جهت حكم به جواز فسخ و رد كردند . « 2 »
هامش
( 1 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 105 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 305 .