ج : روايت ديگر ابن فضال از امام رضا عليه السلام : اگر يكى از چهار خصلت در جاريه باشد مشترى حق رد دارد و آنها عبارتند از : جنون ، جذام ، برص ، قرن و حَدَبَه « 1 » در تهذيب شيخ طوسى اينگونه روايت كرده كه ظاهرش پنج تا است نه چهار تا « 2 » ولى مرحوم كلينى در كافى فرموده : حَدَبَة و قَرَنْ يكى است با اين تفاوت كه حَدَبَهْ در سينه است كه پشت كنيز تو رفته و سينهاش بيرون آمده ( به عكس كسانى كه قوز مىكنند ) « 3 » شيخ اعظم مىفرمايد : مراد مرحوم كلينى اين است كه حَدَبه امر خاصى نيست و قرن همان حَدَبه و برآمدگى است كه در فرج پيدا مىشود . ولى مشهور اين است كه قَرَنْ ( برآمدگى نيست ) بلكه استخوانى است در فرج شبيه دندان كه مانع وطى جاريه مىشود .
د : در روايت صحيح ازمحمد بن على از امام رضا عليه السلام كه محدث بحرانى اين شخص را مجهولالحال دانسته « 4 » و محقق اردبيلى و صاحب جواهر « 5 » احتمال دادهاند كه محمد بن على همان حلبى است كه از اصحاب معروف امام عليه السلام است و مجهول نيست ، به هر حال امام فرموده : اگر تا يك سال جنون يا برص يا قرن در مملوك پيدا شد مشترى حق رد دارد ، راوى پرسيد : چگونه ؟ امام فرمود : فرض كن الان اوّل سال ( قمرى يعنى محرّم است ) و شما مملوكى را خريدارى كردى ، از حالا تا آخر ذىحجّهء سال آينده حق رد دارى و اگر يكى از اينها پيدا شد و مىتوان فسخ كنى . « 6 »
قوله : و هذا الرواية لم يذكر فيها الجذام :
مرحوم شيخ مىفرمايد : در روايت اخير سخنى از مرض جذام به ميان نيامده و با اين كه امام در مقام تحديد و اعطاء ضابطهء كلى است و مىخواهد همهء « احداث السنة » را برشمارد مع ذلك جذام را نياورده و بودن در مقام تحديد مفيد حصر است يعنى منحصراً احداث السنة آن سه امر ديگر است و مفهوم حصر اين است كه پس غير اينها موجب خيار السنة نيستند و از جمله جذام موجب خيار كذائى نيست ، آنگاه با اين محاسبه جا دارد كسى ادّعا كند كه اين روايت به مفهوم حصرش با روايات قبلى كه جذام را هم آوردند و يكى از احداث سنة دانستند ، تعارض دارد . از قضا اين ادّعا قائل هم دارد و آن مرحوم مقدس اردبيلى است كه اشكال كرده و جذام را از احداث سنة ندانسته . « 7 »
مرحوم محدث بحرانى در پاسخ محقق اردبيلى فرموده : اين تعارض از باب تعارض مطلق و مقيّد است كه روايت چهارم مطلق آورده و راجع به جذام سكوت كرده و روايات ديگر مقيد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 411 ، باب 2 ، ح 1 .
( 2 ) . تهذيب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 277 .
( 3 ) . كافى ، ج 5 ، ص 216 ، ح 18 .
( 4 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 104 .
( 5 ) . مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 449 ؛ جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 298 .
( 6 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 412 ، باب 2 ، ح 2 .
( 7 ) . مجمع الفائده ، ج 8 ، ص 449 .