مىشود كه بقيّه هم همينطور است ، سپس بايع مىگويد : آنچه را كه در ميان اين ظرف است به تو مىفروشم از قرار هر رطل ( پيمانهء خاصى كه با آن روغن را كيل مىكردند . ) به فلان مبلغ ، سپس معلوم شد كه روغن با مقدارى از غير خودش ( دردى ) ممزوج بوده ولى اين امتزاع موجب نقص وصفى يا تعيّب مبيع نشده ( مثلًا در ته ظرف مقدارى دردى جمع شده و بقيّهء روغنها سالم است ) در چنين فرضى معامله صحيح است نه باطل ، و حتى لازم هم هست و هيچ حقالخيارى براى مشترى نيست ( نه خيار عيب ، نه تبعض صفقه ، نه تخلف شرط و وصف و جزء و . . . ) چون او روغن موجود در اين ظرف را خريدارى كرده و فرض هم اين است كه علم به وزن مجموع ظرف و مظروف دارد ، نوع آن را هم كه مثلًا روغن حيوانى است مىداند و با آزمايش و مشاهده فهميده و معرفت پيدا كرده بنابراين نه عيبى هست كه خيار عيب داشته باشد و نه تبعّض صفقهاى هست كه خيار تبعض داشته باشد .
مگر كسى بگويد : اين كه فروشنده بهطور مطلق مىگويد : آنچه را در ظرف است از روغن از قرار هر رطلى به فلان مبلغ مىفروشم ، اين اطلاق به منزلهء اين است كه صريحاً شرط كرده باشند كه غير از ظرف هرچه هست روغن باشد و بعداً معلوم شد كه چنين نيست پس خيار تخلف شرط يا تبعض صفقه پيدا مىكند ، كه اگر اين حرف را زديم ، صورت اول داخل مىشود در صورت سوم كه به زودى مىآيد .
2 . مجموع ظرف و مظروف را وزن مىكنند و مشترى قسمتى از مظروف را مشاهده و آزمايش نمىكند ، به صرف وزن مجموع ، فروشنده مىگويد : « بعتك ما فى هذه العُكّة » و طرف خيال مىكرد همهاش روغن است سپس معلوم شد كه قسمتى از آن دردى بوده ، در اين صورت هم بيع صحيح است و غررى نيست ولى مشترى خيار تبعض صفقه دارد . و به قول علامه در تحرير : مشترى مخير است بين ردّ مبيع و اخذ تمام ثمن و بين اخذ مقدار موجود از روغن و پس گرفتن مقدارى از ثمن كه در مقابل دردى واقع شده يا اگر هنوز پولش را نداده به مقدار روغنها پول بدهد . « 1 »
3 . روغنهاى موجود در ظرف را مىفروشد به شرط اين كه مثلًا صد رطل يا 50 رطل باشد ، بعداً كه كيل مىكنند معلوم مىشود كه كمتر از آن است و مثلًا 90 يا 45 رطل است و علّت اين كمى هم وجود دردى در داخل روغن است ، در اين صورت هم معامله صحيح است چون مجموع معلوم است و غررى نيست و مشترى حقالخيار تخلف شرط يا تبعض صفقه دارد على المبنى كه قبلًا در كتاب البيع در بحث « بيع المظروف مع ظرفه » بحث شد كه از باب تخلف وصف و شرط است يا از باب تبعض صفقة و فعلًا كارى به اين جهت نداريم .
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 182 .