مراد از خلقت اصلى ، اصل ساخت و ايجاد شيئى است چه ايجاد خداوندى باشد و چه ايجاد بندهء خدا باشد كه روغن مورد بحث ما از اين قسم است . )
2 . روايت مُيَسِّر بن عبد العزيز : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : مردى يك مشك روغن خريدارى مىكند و بعد كه خالى مىكند در آن دُردى مشاهده مىكند حكمش چيست ؟ حضرت فرمود : اگر مىدانست كه در ميان روغن دردى هست ( كنايه از اين كه دردى مشاهده شده در روغن به مقدارى است كه مىداند كه اين مقدار در اصل درست كردن روغن هست ، خلاصه اين كه خارج از حد متعارف نيست . ) معامله صحيح و لازم است و حق ردّ ندارد ، ولى اگر نمىدانست ( كنايه از اين كه دردى به اندازهاى زياد است كه طرف نمىدانست كه اين قدر دردى دارد و خيال مىكرد كه ندارد ، و بالجمله از حدّ معمول خارج است . ) حق رد دارد . « 1 »
البته در مقابل روايت مذكور ، روايتى است از سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش امام باقر عليه السلام كه فرمود : در زمان حضرت امير عليه السلام مردى از ديگرى ظرفى كه در آن روغن بود ( و وى احتكار و جمعآورى كرده و نگهدارى كرده بود ) خريدارى كرد و در آن رُبّ يعنى دردى مشاهده نمود ، به على عليه السلام شكايت كرد ، حضرت به مشترى فرمود : مىتوانى به اندازهء دُردى روغن بگيرى از فروشنده ، او گفت : من روغن را با طرف ( يعنى مجموع را با هم ) فروختهام ، حضرت فرمود : او از تو روغن خريده نه دردى و ربّ « 2 » حال ظاهر اين روايت منافى است با حكم عيب ، چون حكم عيب يا رد يا ارش است و در اين روايت از هيچ كدام خبرى نيست . چون ابداً از ردّ صحبت نشد و حضرت فرمود فقط حق دارى به مقدار دردى روغن بگيرى و اگر ردّ هم روا بود امام بيان مىكرد ، و از ارش هم خبرى نيست چون ارش يعنى تفاوت صحيح و معيب را از نقد رايج بگيرد نه اين كه به اندازهء دردى روغن بگيرد ، پس با روايت قبلى منافات دارد .
و توجيه اين روايت به گونهاى كه موافق قاعده شود ( مثلًا بگوييم : مبيع كلى بوده و بايد در مقام اداء به همان مقدار كه فروخته روغن تحويل دهد . ) مشكل است . ( زيرا ظاهراً مبيع شخصى و عين خارجى است نه كلى و ما فى الذمه . ) و كيف كان عرفاً و شرعاً دردى خارج از عادت عيب است و در آن بحثى نيست .
قوله : و ربّما استشكل فى اصل الحكم . . . :
حرفهاى گذشته بر فرض اين بود كه معامله روغن مذكور صحيح باشد ولى برخى در اصل صحت معاملهء كذائى اشكال كردهاند و گفتهاند اگر دردى روغن زياد و بيش از حد معمول باشد اصلًا معامله باطل است زيرا مشترى علم به مقدار مبيع ( روغن ) ندارد و معامله غررى باطل است .
ان قلت : درست است كه وزن روغن تنها را نمىداند ولى وزن مجموع روغن با ظروف
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 419 ، باب 7 ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ح 3 .