ساير خصوصيات ( شرايط آب و هوائى ، عادت خانوادگى و . . . ) بايد حائض شود ولى اين كنيز با وجود اين شرائط حائض نمىشود ، گفتهاند : عدم الحيض در چنين جاريهاى عيب است و اگر مشترى كنيزى خريد كه داراى اين عيب بود حق دارد آن را به صاحبش برگرداند . دلايل مطلب چند امر است :
1 . اين عدم الحيض خروج از مجراى طبيعى است و خلاف مقتضاى طبيعت جاريه است و به قول ما و مشهور عيب است .
2 . روايت امام صادق عليه السلام : از حضرت راجع به كنيزى كه مدركه ( بالغه ) است ( و بايد ماهانه حائض شود ولى شش ماه است كه نزد مشترى حائض نشده ضمناً حامله هم نيست تا كسى بگويد : عدم رؤيت دم الحيض بهخاطر حمل است ) سؤال شد ، حضرت فرمود : اگر امثال اين زن حائض مىشوند و عدم حيض او بهخاطر كبر سن نيست حتماً عيب است و حق رد دارد . « 1 » اين حديث هم صريحاً عيب بودن عدم حيض را دلالت مىكند .
بعضىها مثل شرايع و قواعد و . . . براساس ظاهر حديث عيب بودن را مقيّد كردهاند به شش ماه . . . « 2 » ولى شيخ اعظم مىفرمايد : اين تقييد فقط در مورد سؤال آمده وسائل موردش چنين موردى بوده ولى جواب امام كلى است و لزومى ندارد شش ماه بگذرد بلكه اگر مثلًاسه ماه يا دو ماه هم حايض نشد حتماً عيب است و حق رد دارد . ( البته بايد از قبل و نزد بايع احراز شود كه حايض نمىشد نه اينكه بعد ازمعامله و نزد مشترى چنين شود كه عيب حادث خواهد بود و مانع از رد مىشود . )
بعضىها گفتهاند : مورد روايت جائى است كه در تمام شش ماه اصلًا تصرفى در جاريه نكرده والّا حق ردش ساقط مىشود .
شيخ مىفرمايد : حمل روايت بر اين مطلب كه مشترى در ظرف شش ماه كمترين تصرفى نكرده ، حتى نگفته : درب را ببند ، يك ليوان آب بده و . . . خيلى بعيد است ، پس ربطى به تصرف و مانند آن ندارد .
ابن ادريس فرموده : چه حمل شود بر صورت عدم تصرف و چه صورت تصرف ، ما رأساً به اين روايت عمل نمىكنيم « 3 » چون خبر واحد است و ايشان خبر واحد را حجّت نمىداند و كيف كان اصل عيب بودن مسلّم است و كسى را در آن بحثى نيست .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 413 ، باب 3 از ابواب عيوب .
( 2 ) . شيخ در نهايه ، ص 395 ؛ محقق در شرايع ، ج 2 ، ص 37 ؛ علامه در قواعد ، ج 2 ، ص 72 .
( 3 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 304 .