مسئلهء ششم : فرارى بودن عبد عيب است
يكى از مصاديق عيب ، آبق بودن ( فرار كردن عبد از نزد مولى ) است كه بالاجماع عيب محسوب شده و بلكه از فاحشترين عيبها است ولى دليل اصلى مسأله كه فتاوى نيز براساس آن است ، صحيحهء ابى همام است كه مىفرمايد :
« سمعت الرضا عليه السلام يقول : يردّ المملوك من احداث السنة من الجنون و الجذام و البرص ، فقلتُ : كيف يرد من احداث السنة ؟ قال : هذا اوّل السنة ، فاذا اشتريت مملوكاً به شيئى من هذه الخصال ما بينك و بين ذى الحجة رددته على صاحبه ، فقال له محمد بن على : فالاباق ؟ قال : ليس الاباق من ذا الّا ان يقيم البيّنة انه كان ابق عنده . » « 1 »
سرّ اينكه روايت را نقل كرديم براى اين است كه شيخ اعظم مىفرمايد : اين روايت در عيوب السنة ( مسئلهء هشتم از همين مسائل مورد بحث ما ) خواهد آمد ، ولى در آنجا هم ذكرى از اين روايت به ميان نيامده و كيفيت استدلال اين است كه : سائل پرسيد : آيا اباق هم اگر در طول يك سال پس از معامله حادث شود مثل عيوب السنة مجوّز رد است ؟ امام فرمود : خير اباق اينطورى نيست . آرى اگر با بيّنه ثابت شود كه قبل از عقد و در نزد بايع چنين بوده موجب ردّ است و مشترى حق رد دارد ، و هو المطلوب .
ولى در قبال روايت مذكور ، روايت محمد بن قيس مىگويد : « ليس فى الاباق عهدة » يعنى اباق موجب ضمان نيست و بايع از اين بابت مشغولالذمه نمىشود و مشترى حق رد ندارد و اين مخالف صحيحهء ابى همام است . « 2 »
شيخ اعظم در مقام جمع ميان آن دو مىفرمايد : شايد منظور روايت ابن قيس اين باشد كه اباق مثل عيوب سنة نيست كه حدوثش بعد از عقد هم تا يك سال كافى باشد و بايع ضامن باشد ، پس منافاتى با صحيحه ندارد كه مىگفت : اگر با بيّنه ثابت شد كه اباق قبل از عقد و نزد بايع بوده ، ضامن است و مشترى حق رد دارد و شاهد اين جمع روايت يونس است كه مىگويد :
« انّ العهدة فى الجنون و الرص سنة » « 3 »
كه تعبير به عهده شده يعنى در اينها تا يك سال بايع ضامن است و به قرينهء مقابله « ليس فى الاباق عهدة » يعنى اين مثل آنها نيست كه پس از عقد هم تا يك سال بايع ضامن باشد ، پس منافاتى ندارد كه قبل از عقد اگر بود عيب باشد . و بالجمله لاخلاف در اين كه اباق اگر نزد بايع ثابت شد عيب است و مشترى حق رد دارد .
قوله : و هل يكفى المرّة عنده او يشترط الاعتياد . . . :
ولى بحثى كه هست اين كه آيا يك بار نزد بايع آبق شده باشد كافى است كه اباق عيب محسوب شود و مشترى حق رد داشته باشد ؟ يا يك بار كافى نيست و اعتياد شرط است يعنى بايد لااقل دو يا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 411 ، باب 2 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ص 422 ، باب 10 ، ح 2 .
( 3 ) . همان ، ص 412 ، باب 2 ، ح 5 .