مشهور بهخاطر اين روايت باشد نمىتوانيم ميان كلام ما و آنها جمع كنيم و بگوييم : آنها هم ثيبوبت را موضوعاً عيب مىدانند .
قوله : ولو شرط الثيبوبة فبابت بكراً . . . :
اين فرع ديگرى است عكس آنچه در مورد روايت سماعه و يونس تا به حال مطرح بود ، اگر در متن عقد شرط كنند كه جاريه ثيّبه باشد و بعداً معلوم شود كه باكره بوده ( حق ارش نيست چون نقص قيمت نيست بلكه زيادى قيمت است ) ولى حق ردّ دارد چون شرط كرده و تخلف شرط موجب ردّاست البتّه قبلًا در عبد خصى گفتيم كه شرط خصاء درست نيست چون غرض فاسدى دارد كه عبد بتواند در حرمسراى او رفت و آمد كند و مزاحم ناموس مولى نشود ، ولى در مانحن فيه شرط ثيبوبت شرط درستى است و غرض صحيحى بر آن مترتب است ولذا شرط آن صحيح است و تخلف شرط موجب حق ردّ است ( و آن غرض صحيح اين است كه چهبسا مشترى از وطى باكره و ازالهء بكارت او ناتوان است ولى بر وطى ثيّبه قادر است به قول ملا احمد تونى در حاشيهء شرح لمعه : « امكان كونه ضعيفاً عن ازالة البكارة مع قدرته على ايلاج على الثيّب فلا ينتفع بالبكر » . )
مسألهء چهارم : مختون نبودن عبد بالغ عيب است
يكى از مصاديق عيب نبود ختان در عبد كبير و بالغ است : علّامه در تذكره « 1 » و قواعد « 2 » فرموده يكى از مصاديق عيب آن است كه عبد كبير ختنه نشده باشد ( پس عبد صغير خارج شد ) و تعليل كرده به اين كه عبد كبير در معرض اين است كه با ختنه كردن بميرد يا ناقص شود و خوف از هلاك يا نقص دارد ، شيخ اعظم مىفرمايد : تعليل علامه نيكو است به شرط اين كه خوف هلاكت احتمالش قوى باشد به گونهاى كه عقلاء بهخاطر آن حاضر به بذل مال نباشند و آنگونه يا آن مقدار كه براى عبيد ديگر مىدهند براى اين عبد بپردازند ، ( وامّا اگر احتمال به اين حد نرسد و عقلائى نشود ارزشى ندارد و سخن علامه را قبول نداريم . )
قوله : و يلحق بذلك المملوك . . . :
در حكم عبد غير مختون است عبد غيرمجدّر ( عبدى كه هنوز آبله در نياورده ) چون در مورد او هم همين نگرانى هست كه در بزرگى آبله درآورد و هلاك شود چون اين امر شايع بوده و كثيرى از عبيد در اثر تجدّر در بزرگسالى مىمردند ، پس غيرمجدّر بودن مثل غيرمختون بودن است و الكلام الكلام . البته مختون نبودن و مجدّر نبودن از نظر خلقت اصلى و اوّلى عبد عيب محسوب نمىشود و خلاف آن نيست ولى از آنجا كه غالب افراد در خارج در معرض اين هستند كه با ختنه كردن يا آبله درآوردن هلاك شوند يا معيوب گردند از اين جهت مخالف با مقتضاى اغلب افراد
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 539 .
( 2 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 73 .