تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
هوالعيب كه ثيبوبت باشد و مانع از تأثير عيب در خيار مفقود است « و هو اطلاق القدر » ، چون شرط سلامت كرده‌اند و جاى اطلاق و حمل بر غالب نيست . « فيؤثر المقتضى اثره » و حكم به خيار عيب مىشود و جاى خيار تخلف شرط و مانند آن نيست . و نيز ثمره ظاهر مىشود در موردى كه مبيع ، جاريه صغيره باشد يا از كبيره‌هايى است كه غالب صنف آن‌ها باكره است نه ثيّبه و بالجمله ثيبوبت در آن‌ها غالب نيست ، در اين‌جاها بر مسلك مشهور كه ثيبوبت عيب نيست ، خيار عيب نمىآيد ولى بر مسلك ما كه عيب است حتماً خيار عيب مىآيد . والحاصل : حاصل كلام اين كه غالب بودن ثيبوبت در خارج ، مانع از اجراى احكام عيب ( خيار ردّ و ارش ) است نه اين‌كه مانع از ثبوت موضوع عيب باشد ، پس موضوعاً عيب است و هرگاه چيزى جلوى غلبه را گرفت و مانعيّت آن را برداشت حكم عيب هم مىآيد . قوله : و لعلّ هذا هو مراد المشهور ايضاً . . . : مرحوم شيخ پس از تبيين نظريّهء خود مىفرمايد : شايد مشهور هم كه مىگويند ثيبوبت عيب نيست ، مرادشان همين باشد كه احكام عيب را ندارد نه اين كه موضوعاً عيب نباشد ، شاهد ما اين است كه از طرف علّامه در كتاب تحرير فرمود : بلاخلاف ثيبوبت عيب نيست « 1 » ( ظاهرش نفى موضوع است ) و از طرف ديگر همين علّامه در كتابهايش « 2 » و بلكه به قول شهيد در دروس « 3 » مشهور فقها نظرشان اين است كه اگر در متن عقد شرط بكارت نمودند و كشف خلاف شد ، مشترى حق ارش دارد ، حال اگر ثيبوبت عيب نبود كه موجب ارش نمىشد ، مجرّد تخلّف شرط كه موجب ارش نيست بلكه موجب ردّ است ، پس از اين مطلب مشهور به وضوح مىفهميم كه آن‌ها ثيبوبت را موضوعاً عيب مىدانند ولى عتدالا طلاق حكم عيب را مترتب نمىكنند . پس مراد ما و مشهور يكى است منتها آن‌ها به لسان نفى موضوع تعبير كرده‌اند و ما به لسان نفى حكم . قوله : نعم يمكن ان يقال . . . : تا حال از حكم مشهور به ثبوت ارش عند تخلف شرط كشف كرديم كه ان‌ها هم ثيبوبت را موضوعاً عيب مىدانند و منظورشان نفى حكم بود نه نفى موضوع ، ولى حالا مىفرمايد : شايد حكم مشهور به ثبوت ارش در فرض مذكور براى اين نباشد كه ثيبوبت را واقعاً عيب مىدانند بلكه تعبدى و به‌خاطر نص خاص باشد ، و آن روايت يونس است در مورد مردى كه جاريه‌اى را خريده به شرط اين كه باكره باشد ولى بعداً ديد كه باكره نيست . امام مىفرمايد : اگر بدانيم كه مشترى در ادعايش صادق است بايد زيادى قيمت ( ارش ) را بايع به او بدهد . « 4 » حال اگر حكم
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 186 . ( 2 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 539 ؛ مختلف ، ج 5 ، ص 174 . ( 3 ) . دروس ، ج 3 ، ص 276 . ( 4 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 539 .