در خود طبيعت و به اين نتيجه برسيم كه اين ويژگى مال جامع و طبيعى و مقتضاى ذات شيئى است ، ولى اينها همه در صورتى بود كه مقتضاى ذات به خودىخود براى ما معلوم نيست و راهى براى شناخت آن نداريم و به ناچار از طريق اغلب افراد به آن پى مىبريم ، امّا در مواردى كه مقتضاى طبيعت و خلقت اصلى شيئى معلوم است نوبت به استفاده از اين راه نمىرسد و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا ترديدى نيست كه مقتضاى خلقت اصلى ، باكره بودن است و ثيبوبت بر خلاف آن است ، آنگاه در اينگونه موارد حداكثر ميان مقتضاى طبيعت اصلى و طيبيعت ثانوى يا مقتضاى اغلب افراد تعارض پيش مىآيد و قبلًا دانستى كه ما دليل بر ترجيح مقتضاى اغلب افراد نداشتيم و مقتضاى قيقت اصلى را مقدم داشتيم و اطلاق مرسلهء سيارى هم كه در همان جا مطرح شد و مىفرمود : « كل ما كان فى اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب » مؤيد مطلب ما است كه ملاك ، طبيعت اوّلى و خلقت اصلى شيئى است و خروج از مجراى طبيعى ، عيب محسوب مىشود ولو موجب نقص قيمت نباشد و بلكه احياناً موجب زيادى قيمت شود ، تا چه رسد به مورد بحث ما كه ثيبوبت از امور خلاف خلقت اصلى و موجب نقصان مالى هم هست ، پس داستان غلبه در اينجا ارزشى ندارد . آرى يك فايده دارد و آن اين كه چون غالب افراد كنيزان بزرگسال در خارج ثيّبه هستند ، اگر طرفين عقد را مطلق آوردند و در متن آن شرطى نكردند اطلاق بر غالب افراد حمل مىشود و به منزلهء اين است كه صريحاً بايع در متن عقد اظهار برائت از اين عيب كند ، و در نتيجه اگر بعد از معامله مشترى ديد كه ثيّبه است حقالخيار ندارد زيرا خيار بر اين اساس بود كه مقتضاى اطلاق ، سلامتى از عيب باشد و به منزلهء تصريح به سلامت باشد و مفادش اين باشد كه بايع ملتزم شده به سلامتى و در مثل ما نحن فيه كه اغلب افراد معيوب و ثيّبه هستند نهتنها چنين اطلاقى نيست بلكه اطلاق بر خلاف آن وجود دارد ولذا حقالخيار ندارد . ( ولى اگر در متن عقد شرط بكارت يا عدم ثيبوبت نمودند و بعداً كشف خلاف شد ديگر آن اطلاق و حمل بر غالب جا ندارد ، و شرط خلاف صريحاً آن را نفى مىكند و لذا مشترى حقالخيار عيب دارد و مىتواند رد كند يا اگر تصرفى كرده و حق ردّش ساقط شده مىتواند ارش بگيرد و ضرر خويش را جبران كند .
وامّا اشكال دليل دوّم يا روايت سماعه : سه جور مىتوانيم از روايت جواب دهيم .
1 . با قطعنظر از تعليلى كه در روايت بود مىگوييم : مدلول روايت فقط نفى رد و ارش است ( لاترد عليه ولايجب عليه شيئى ) ولى اينها دلالت بر نفى عيب بودن ثيبوبت ندارند مگر كسى ادعا كند كه ميان نفى حكم و نفى موضوع ، ملازمه است و از راه نفى حكم حتماً به نفى موضوع مىرسيم ولى اين هم درست نيست زيرا موضوع حكم رد يا ارش ، وجود عيب در مبيع نيست
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٨