بلكه قيود ديگرى هم دارد از جمله احراز شود كه عيب در زمان عقد بوده و اين محرز نيست ولذا نفى حكم در روايت شايد بهخاطر نفى موضوع باشد كه اصلًا ثيبوبت عيب نيست و شايد بهخاطر عدم احراز شرط يعنى وجودالعيب حال العقد باشد . با اين حساب نفى حكم اعم از نفى عيب است و اعم دال بر اخص نيست اين محاسبه در مكاسب نيامده .
2 . با ملاحظهء تعليل مذكور در روايت
« انّه تديكون تذهب فى حال مرض او امر يصيبها »
حتماً حكم به عدم رد و ارش ، بهخاطر عدم احراز شرط است يعنى ما نمىدانيم كه آيا ثيبوبت در زمانى بوده كه بايع ضامن آن است يا اصلًا بعداً در دست مشترى بغتةً پيدا شده كه ربطى به بايع ندارد ؟ و تا اين مطلب احراز شود وجهى براى خيار مشترى و ضمان بايع نيست بنابراين حكم به عدم رد و ارش بهخاطر عيب نبودن ثيبوبت نيست بلكه بهخاطر عدم احراز شرط مذكور است .
3 . با « بل » ترقى قدمى فراتر نهاده و مىگوييم : به حكم اين كه حكم وجوداً و عدماً دائرمدار علت است و با بودن آن حكم هست و با نبودش حكم نيست ( لانّ العلّة كما تعمّم كذلك تخصّص ) در مانحن فيه عدم رد و ارش به عدم احراز يا وجود احتمال معلّل شد و مفهوم حصر اين است كه اگر اين احتمال نباشد حتماً خيار رد و ارش ثابت است و منشأ عدم ثبوت ، وجود آن احتمال است . بنابراين از خود تعليل روايت مىتوان فهميد كه ثيبوبت عيب است و بكارت صفت طبيعى و مقتضاى ذات است . پس روايت به هيچ وجه مدعاى مستدل را ثابت نمىكند .
قوله : و كيف كان فالاقوى . . . :
عقيدهء خود شيخ اعظم اين است كه ثيبوت عرفاً و شرعاً عيب محسوب مىشود منتها از آنجا كه غلبهء وجودى دارد و در خارج غالب جوارى ثيّبه هستند لذا اطلاق عقد اقتضاى سلامت از اين عيب را ندارد تا موجب خيار شود بلكه به حكم غلبه و حمل اطلاق بر آن ، به منزلهء شرط برائت از عيب است مقتضىِ عدم خيار است .
اگر كسى بگويد ثمرهء اين بحث كجا ظاهر مىشود كه ثيبوبت اصلًا عيب نباشد كما هو المشهور ، يا عيب هست ولى حكم عيب را ندارد كه رد و ارش باشد ؟ مىفرمايد ثمره در جايى ظاهر مىشود كه در متن عقد شرط كنند كه مبيع از همهء عيوب ، مبرّا و سالم باشد كه به عمومش عيب ثيبوبت را هم بگيرد ، يا خصوص سلامت از اين عيب را شرط كنند و مشترى بگويد : به شرط بكارت به اين مبلغ خريدارم ، كه در اينجا بر مسلك مشهور كه ثيبوبت را عيب نمىدانند ، تخلف شرط مذكور تنها موجب خيار تخلف شرط است و مشترى حق رد دارد ، ولى بر مسلك شيخ اعظم ، نبود شرط مذكور موجب خيار عيب است و حق ارش هم براى مشترى ثابت مىشود و مخيّر است ميان ردّ و ارش ، چون در اين فرض مقتضى براى خيار عيب موجود است و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٩