به غير امه است و به صورت شرطيه فرموده : لو حملت غير الامة . . . كه مفهومش اين است كه اگر امه حامله شد عيب است و حق رد ندارد . پس فرق گذاشته است و عبارت تحرير هم همينطور است . « 1 »
قوله : و هذا بناءٌ منه على انّ . . . : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين سخن علامه در قواعد بناگذارى است از ايشان بر اين كه حمل در غير امه عيب و نقص نيست ولى در امه عيب است . و فخرالدين در ايضاح فرموده : اين كه علامه در قواعد فرمود . . . « فالاقرب انّ للمشترى الرد . . . لان الحمل زياده » ، بر مبناى شيخ طوسى كه حمل را تابع حامل مىداند در انتقال ( انتقال اعم از انتقال ابتدائى است كه با بيع به مشترى منتقل شود و انتقال بالفسخ كه با فسخ به بايع برگردد و در مورد بحث ما همين قسم انتقال منظور است . ) مطلب ظاهر و واضحى است . ولى به عقيدهء ما كه قائل به تبعيت حمل نيستيم اين است كه مشترى حق رد دارد زيرا حمل مثل ميوهاى است كه در درخت پيدا مىشود كه مانع از رد نيست و مثل آن است كه بادى لباس مشترى را داخل منزلى بيع كه به بيع خيارى خريدارى كند كه اين مانع از رد مشترى نيست چون حمل ، ميوه و افتادن لباس نه عيب است در حيوانات كه مانع از رد باشد و نه تصرفى شده كه مانع از رد باشد ولى احتمال هم دارد كه رد جايز نباشد چون فىالجمله خطرى جاريه را تهديد مىكند كه شايد نتواند به سلامتى وضع حمل كند و نيز از منافع او هم كاسته شده و نمىتواند چيز سنگينى را بلند كند . « 2 »
قوله : و مما ذكرنا ظهر الو هم . . . :
از عبارتى كه ما از ايضاح نقل كرديم روشن شد كه آنچه به فخرالدين نسبت داده شده اشتباه است .
توضيح : فخرالدين در ايضاح وجه قرب را كه علّامه فرمود « الاقرب . . . » هم بنا بر قول شيخ و تبعيت حمل از حامل در انتقال ، ذكر كرده و هم با دنبالهاش كه « وامّا عندنا . . . » بر مبناى مشهور ذكر كرده كه قائل به تبعيت نيستند ، بعد احتمال هم داده كه منظور اين است كه « يتحمل على كلا القولين » ( در مسألهء تبعيت و عدم تبعيت حمل از حامل ) عدم جواز رد و مانع بودن حمل از رد ( نه بهخاطر عيب حادث بودن يا تصرف بودن بلكه ) بهخاطر خطرى كه هست و نقصان منافعى كه هست ( ولى اين احتمال مردود است و قبلًا شيخ اعظم جواب دادند كه اينها مانع از رد نيست و احتمال تلف در حيوانات خيلى كم است كه بهخاطر وضع حمل تلف شود . . . پس اقوى همان جواز رد است .
قوله : نعم ذكر فى جامع المقاصد . . . :
محقق ثانى در جامع المقاصد اين فتواى علّامه را كه « الا قرب انّ للمشترى الرد . . . » مبتنى كرده بر مبناى ديگر شيخ طوسى كه مبناى عدم دخول مبيع در ملك مشترى در زمان خيار باشد مىگويد تا
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 184 .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 495 .