نسبت داد كه مفهوش اين است كه ديگران حمل را مانع نمىدانند ، و ديگرى اين كه قاضى هم در مقام استدلال گفت : حمل ، تصرف است و تصرف مانع از ردّ است و بر مانعيت تصرف استناد كرد نه بر مانعيّت حدوث عيب ، پس آقايان نفس حمل را عيب نمىدانند . در حالى كه اين مطلب مخالف است با سه دليلى كه قبلًا در مورد حمل جاريه آورديم كه يكى اخبار متقدّم بود و دلالت مىكرد بر عيب بودن حمل ، و يكى اجماع مسالك بود ، و يكى تعليل علامه و ديگران بود به اين كه حمل موجب مىشود تا جاريه در معرض هلاكت باشد و معلوم نيست به سلامت وضع حمل كند و . . . كه تمام اينها دلالت دارند بر اينكه خود حمل عيب است . حال چه كنيم ؟ از طرفى آن عبارات دلالت داشت كه حمل به خودى خود عيب نيست ، از طرفى اين سه دليل كه در كلمات خود اين بزرگان آمده دلالت مىكند كه حمل فى نفسه عيب است ؟ و اين نوعى تناقضگوئى است ؟
قوله : والجمع بين كلماتهم مشكل : آيا وجه الجمعى هست كه تناقض مزبور را بر طرف كند ؟ شيخ اعظم با همهء عظمت مىفرمايد : جمع ميان اين كلمات مشكل است و ما راه جمعى نمىشناسيم بهويژه در عبارت دوّم علامه در تذكره جمع مشكلتر است زيرا فرمود : اگر حمل نزد بايع باشد عيب است مطلقاً چه موجب نقص بشود يا نه ، ولى اگر نزد مشترى باشد در صورتى عيب است كه مُنقِّص باشد . ضمناً فرقى ميان جاريه و بهميه نگذاشت ، در حالى كه ظاهر عبارت ديگر علامه در تذكره فرق گذارى بود ( منظور عبارتى است كه در اوائل مسأله گذشت كه فرمود : « وامّا فى غيرالامأ من الحيوانات ففى التذكرة انّه ليس بعيب . . . » و مرحوم شهيدى كاملتر آن را از تذكره نقل كرده كه « قال رحمه الله : مسألة الحبل فى الاماء » عيب يوجب خيار الرد المشترى لاشتماله على تعزير بالنفس لعدم يقين السلامة بالوضع . . . و فى غيرالاماء من الحيوانات ليس بعيب . . . » ، نه اين كه منظور عبارت اوّل علامه باشد از دو عبارتى كه قبلًا شيخ اعظم در « و كيف كان » از علامه نقل كرد . . . « و فى التذكرة لو كان . . . » كه اين عبارت همانند عبارت بعدى علامه « و قاله فى مقام آخر » است و فرق قائل نيست ميان جاريه و بهيمه . )
و اينجا است كه جمع مشكلتر مىشود كه حمل در جاريه عيب باشد ولى در حيوانات ديگر عيب نباشد و همين فرق از كلام علامه در تحرير و قواعد هم استفاده مىشود كه در قواعد فرموده : اگر غير امه ( حيوانات ديگر ) نزد مشترى حامله شوند آن هم بدون دخل و تصرف مشترى حق رد مشترى ، به عيب سابق باقى است و ساقط نمىشود و تعليل كرده به اين كه حمل زيادى است « 1 » ( پس عيب نيست تا مانع از ردّ باشد و مثل چاقى است كه مانع نمىشود . ) وجه الفرق ، تقييد
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 75 .