وضع حمل كند و شايد بميرد و در معرض هلاكت است ، به اين احتمال اعتنا نمىشود زيرا چنين احتمالى در حيوانات به قدرى نادر و ناچيز است كه قابل اعتنا نيست ( البته همين حرف را در رابطه با تعليل علّامه در مورد حمل جاريه هم مىتوان زد . ) و اين كه محقق ثانى فرمود : حمل مانع از انتفاع از حيوان است . . . ما هم قبول داريم كه مانع از برخى انتفاعات است و اين خود نقصى است ولى فقط موجب ردّ است ( چون مطلق نقص موجب رد است ) امّا موجب ارش نيست و خيار مصطلح نمىآورد و درست مثل عين مستأجره است كه به مشترى منزل را فروخت سپس معلوم شد كه يك ساله اجاره داده و مشترى از انتفاع آن محروم است كه اين نقصى است و مجوز ردّ مبيع است . ( ضمناً معلوم شد كه چرا قبلًا در مورد حمل جاريه اين وجه را بهعنوان مؤيد قرار داد نه دليل ، چون واقعاً دليل بر خيار عيب نيست . )
قوله : و كيف كان فمقتضى كون الحمل . . . :
در اينجا مسألهاى مطرح مىشود و آن اين كه اگر كنيزى كه خريده معيوب بوده ( به عيبى غير از حمل ) سپس نزد مشترى حامله شد ( كه عيب حادث محسوب مىگردد ) آيا مشترى حق رد دارد و مىتواند بهخاطر عيب قديم معامله را فسخ كند يا خير ؟ مىفرمايد : مقتضى بحثى كه در اوّل عيب بودن حمل در رابطه با حمل جاريه داشتيم و به دلايل متعدد حمل را عيب دانستيم ، بايد بگوييم : آرى حدوث عيب نزد مشترى مانع است از ردّ به عيب قديم ( و تنها حق دارد ارش بگيرد ) البته حمل عيب جديدى است كه به زودى با رفع حمل زائل مىشود ، حال آيا مىتوان گفت كه بعد از زوال عيب ، حق رد مشترى برمىگردد ؟
مىفرمايد : خير ، از اين جهت فرقى ندارد و عيب حادث مانع از ردّ به عيب قديم است ولو بعداً زائل شود كه مجوز حق رد نمىشود « لانّ الساقط لايعود » حق ردّى كه ساقط شد برگشت آن دليل مىطلبد كه نداريم .
ضمناً لافرق كه پس از وضع حمل و در اثر فشار زايمان نقص در جاريه پديد آيد يا از قيمت آن كاسته شود يا نقصى پديد نيايد و از قيمت آن كاسته نشود ، در هر حال با حدوث عيب ( حمل ) حق رد ساقط شد و قابل اعاده نيست .
ولى علّامه در تذكره فرموده : اگر كنيز معيوبى را فروخت و نزد مشترى حامله شد و وضع حمل كرد اگر چنانچه بهواسطهء وضع حمل ، جاريه ناقص شد و از ارزش آن كاسته شد ( عيب جديد ) حق رد مشترى به عيب قديم ساقط مىشود و تنها مىتواند بابت عيب قديم ارش بگيرد و اگر با وضع حمل نقصانى در جاريه ( جانى يا مالى ) پديد نيامد حق رد دارد منتها فقط خود جاريه را مىتواند رد كند و ولدالجاريه قابل رد نيست و مال مشترى است . . . تا اينجا كه فرموده : در مورد غيرجاريه از حيوانات هم حكم همين است كه اگر حيوان معيوبى را فروخت و نزد مشترى حامله شد و وضع حمل كرد . . . . « 1 »
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 532 .