همين علّامه در جاى ديگر فرموده : اگر كسى جاريه يا بهيمهء حائل ( غير حامل ) را خريدارى كرد و نزد مشترى حامله شد سپس معلوم شد كه مبيع معيوب بوده . چنانچه با حمل ، نقصى پديد آيد حق رد ندارد ولى اگر نقص پديد نيامد يا حمل در دست بايع محقق شد ، و هنوز به مشترى نداده و قبض نشده حامله شده ، مشترى بعداً فهميد عيبى داشته حق رد دارد . « 1 »
شهيد در دروس فرموده : اگر جاريه يا بهيمه نزد مشترى حامله شد ولى نه با تصرف مشترى ( بلكه بدون دخالت او حيوان نرى آمد و با اين حيوان جفت شد و او را آبستن كرد ) حمل مال مشترى است ، و اگر حيوان بهواسطهء حمل يا وضع حمل و زايمان ناقص نشود حق رد دارد ، و اگر فسخ كرد مىتواند خود جاريه يا بهيمه را رد كند ( مفهومش اين است كه اگر نقص مزبور و حاصل شود حق رد ندارد . و در ادامه شهيد از قاضى ابن برّاج نقل كرده كه مىگويد : اگر حيوان نزد مشترى حامله شده حق رد او ساقط مىشود و حدوث عيب مانع از رد است ( و كارى به وضع حمل و نقص پيدا كردن ندارد . )
دليل قاضى هم اين است كه حمل يا به فعل خود مشترى است ( در جاريه تصرف كرده يا قوچى را به ميان گوسفندان رها كرده و موجب محل الضراب شده ، و يا با اهمال مراعات است و كوتاهى كرده و مواظبت نكرده تا حيوان نر جسته و گوسفند او را حامله كرده و هر كدام كه باشد تصرف است و مطلق تصرف مانع از ردّ است « 2 » ( ملاحظه مىكنيد كه ايشان حمل را مانع از رد دانست اما نه از باب عيب حادث بودن بلكه از باب تصرف كه يكى از موانع ردّ به عيب قديم است . )
شيخ طوسى در مبسوط تصريح كرده به اين كه : چه جاريه و چه بهيمه اگر نزد مشترى حامله شد و وضع حمل كرد و نقص هم پيدا نشد در اثر ولادت و زايمان و پس از حمل مشترى متوجه شد كه مبيع عيب قديم داشته ، حق ردّ دارد و مىتواند مادر را رد كند ولى ولد و فرزند مال او است و ردّ آن لازم نيست يا اگر در جاره باشد كه ولد مشترى مىشود ردش جايز نيست . « 3 »
قوله : و ظاهر ذلك كلّه خصوصاً نسبة منع الرد . . . :
شيخ اعظم مىفرمايد : ظاهر همهء اين عبارات ( عبارت تذكره ، دروس و مبسوط ) اين است كه حضرات اتفاقنظر دارند بر اين كه حمل حادث نزد مشترى در كنيز ، فى نفسه و بما هو حمل عيب نيست بلكه عيب ، نقصى است كه بهواسطهء ولادت و وضع حمل در جاريه پيدا مىشود كه اگر نقص حادث شود عيب است و گرنه نه ، پس مجرّد حمل ، عيب نيست و مانع از رد نمىشود ، و اين ظاهر تقويت مىشود با دو مطلب ديگر : يكى اين كه شهيد در دروس منع از رد را تنها به قاضى
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 285 .
( 3 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 127 .