فرضى بود كه حمل براى بايع باشد ( از عبد خودش يا عبد ديگرى با شرط مذكور ) وامّا اگر براى غير بايع باشد ( از حرّ يا عبد غير بدون شرط ) به طريق اولى عيب محسوب مىشود ( وجه اوضح يا اولويت آن است كه اگر ملك خود مولى و براى او باشد احتمال و دخول حمل در بيع داده مىشود و از اين جهت ضرر مشترى قابل جبران است ولى اگر مال ديگرى يا حرّ باشد كه اين احتمال هم نيست و قطعاً داخل معامله نيست و كنيز مشترى بايد مدتها ظرف حمل فرزند ديگرى باشد و هو نقصٌ قطعاً ، پس به طريق اولى عيب است . )
در پايان غير از ادلهء مذكور مؤيدى هم براى عيب بودن حمل مىآورند و آن مسأله عجز حامل از اكثر خدمات است كه تا وضع حمل نكند نمىتواند بسيارى از كارهاى سنگين خدمتكارى را انجام دهد و در واقع منافع او قابل استيفاء نيست ( و شبيه منزل است كه به شما فروختهاند ولى تا يكسال به ديگرى اجاره دادهاند كه شما از منافع آن نمىتوانيد استفاده كنيد . )
وامّا در مورد ساير حيوانات آيا حمل عيب است و مشترى حق رد دارد يا خير ؟ چند نظريه مطرح است :
1 . علّامه در تذكره فرموده : خير ، حمل در حيوانات عيب نيست ( كه احكام عيب مصطلح را داشته باشد ) و حتى موجب ردّ هم نيست ( تا چه رسد به ارش ) و بلكه بر مبناى شيخ طوسى رحمه الله كه حمل را در حيوانات داخل در بيع حامل مىداند و مىگويد : حمل به تبع حامل ملك مشترى مىشود ، مىتوان ادّعا كرد كه حمل نهتنها عيب و نقص نيست بلكه نوعى زيادى و كمال در مبيع است و به طريق اولى عيب نيست . « 1 » و از قول بعضى شافعيه نقل كرده كه آن را عيب و موجب رد دانستهاند ولى فرموده : اين قول « ليس بشيئى » يعنى قابل اعتنا نيست .
2 . محقّق ثانى جانب عيب بودن را ترجيح داده و فرموده : حق اين است كه حمل مطلقاً عيب است حتى بر مبناى شيخ طوسى كه حمل داخل در بيع حامل باشد و به مشترى منتقل شود ، سرّ مطلب اين است كه حمل اگرچه از جهتى زيادى محسوب مىشود ولى از جهت ديگر نقص و عيب است زيرا اوّلًا مانع از انتفاع فعلى و فورى و عاجل مبيع است ( نمىتواند سوار شود ، باركشى كند ، شخم بزند و . . . ) و ثانياً ايمن نيستيم از اين كه به سلامت وضع حمل كند ، شايد سر زائيدن بميرد و اين ضرر بزرگى بر مشترى است . « 2 »
3 . رأى خود شيخ اعظم اين است كه اگر مبناى شيخ را بگيريم و حمل را داخل معامله بدانيم حق با علّامه است و چنين حملى عيب نيست زيرا حمل نهتنها موجب نقصان ماليت نيست كه موجب زيادى آن است پس عيب نيست ، و اين كه محقق ثانى فرمود : معلوم نيست به سلامتى
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 331 .