مسألهء دوّم : حمل عيب است
يكى ديگر از مصاديق عيب حمل است در اين رابطه يك بحث راجع به حامله بودن در كنيزان است و يك بحث راجع به حمل در حيوانات ( گاو و شتر و گوسفند و . . . ) ، امّا در مورد جارية : عدّهاى از فقهاء تصريح به عيب بودن حمل كردهاند و گفتهاند : اگر كنيزى را كه مشترى خريده حامله باشد خيار عيب دارد و بعضى مثل شهيد ثانى در مسالك در مسألهء ردّ جاريه حامله بعد از وطى ، ادعاى اجماع نموده بر عيب بودن حمل « 1 » و بالجمله كسى در اصل مسئله مخالف نيست و دلايل عيب بودن چند امر است :
1 . ادّعاى اجماعى كه ذكر شد ( البته اجماع منقول به تنهائى حجت نيست ولى به عقيدهء شيخ اعظم به انضمام شهرت فتوائى محصَّل ارزشمند است مگر كسى بگويد : اجماع مدركى است و از اين جهت محصَّل آن هم اعتبار ندارد . )
2 . رواياتى كه در مسألهء ردّ جاريهء حامله بعد الوطى وارد شده و بر جواز رد دلالت دارند ، عيب بودن حمل را دلالت دارند « 2 » ( البته اخبار بر مجرّد جواز رد دلالت دارند و بر عيب مصطلح بودن حمل كه ساير احكام عيب بر آن مترتب شود ، دلالتى ندارند . )
3 . علّامه در تذكره فرموده : علّت عيب بودن حمل اين است كه ما يقين نداريم كه كنيز حامله به سلامتى وضع حمل كند و احتمال مىدهيم كه تلف شود و بميرد و لذا حمل موجب در معرض هلاكت بودن است و از اين جهت عيب محسوب مىشود . « 3 »
قوله : هذا مع كون الحمل للبايع . . . : ظاهراً به قول مرحوم شهيدى در نسخهء اصلى لفظ « عدم » نبوده و برخى مصححان آن را افزوده و گفتهاند : مع عدم كون . . . ولى اين تصحيح نيست بلكه تغليط است و نبايد كلمهء « عدم » باشد و به هر حال منظور اين است كه گاهى حمل براى بايع است يعنى ملك او است به اين كه از عبد خود او است يا از عبد ديگرى است ولى مولاى جاريه شرط كرده كه ولد براى او باشد نه براى مولاى عبد واطى ، و گاهى براى غير بايع است يعنى از يك انسان ديگر است كه مولا كنيزش را به او تزويج يا تحليل كرده ، يا از عبد ديگر است بدون شرط مذكور . كه در اين دو صورت ولد مال مولى الجاريه نيست بلكه يا حرّ است و يا ملك مولاى عبد واطى ، ( البته شقّ ديگرى هم مفروض است كه حمل از خود مولاى جاريه باشد كه با كنيزش مباشرت كرده ولى اين از بحث خارج است زيرا در اين صورت كنيزام ولد مىشود و در معرض عتق است و قابل بيع و شراء نيست . ) حال آن استدلالها و حرفهايى كه زديم كه حمل عيب باشد همه در
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 287 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 415 ، باب پنجم از ابواب عيوب .
( 3 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 540 .