و ما كه خبر نداريم ، ضمناً در روايت هم تصريح ندارد كه ندا و اعلام قبل از بيع بوده و لذا احتمال در متن عقد بودن هست . پس اين مشكل هم به نحوى قابل حلّ است .
قوله : ثم الحلف هنا : از روايت گذشتيم ، به اصل مسأله برمىگرديم كه قوله منكر يعنىمشترى مقدم شد و بايد قسم بخورد تا به نفع او حكم شود لى قسم بر چه چيزى ؟ آيا قسم بخورد بر نفى تبرّى واقعاً يعنى بگويد :
واللَّه اين دلّال تبرى نكرد ، ؟ يا قسم بخورد بر نفى علم به تبرّى و بگويد : واللَّه من خبر ندارم و نشنيدم و نمىدانم كه تبرى كرد يا خير ؟ مىفرمايد : قسم بر نفى علم بايد بخورد زيرا بود و نبودى تبرى در واقع كه مسقط خيار نيست ، علم به تبرّى موجب سقوط خيار است ولذا بايد قسم بر نفى علم بخورد تا بتواند حقالخيار خود را ثابت كند .
مسألهء نهم : نزاع در سقوط خيار مشترى به دلايلى
از مجموع دوازده مسأله و مسأله پنجم از مسائل اختلاف در مسقط خيار ، راجع به اين است كه : اگر بايع مدّعى است كه مشترى پس از اين كه فهميد مبيع معيوب است ، بدان راضى شد ( كه رضا موجب سقوط است ) يا خيار عيب خود را اسقاط كرد ، يا پس از علم به عيب در مبيع تصرفى نمود ( بنابراين كه مطلق تصرف مسقط باشد والّا اگر خصوص تصرف دالّ بر رضا مسقط باشد اين امر جدائى نيست و در قسمت رضاى مشترى داخل مىشود كه از هر راهى حاصل شود چه از راه تصرّف مشترى يا از راه ديگر . ) يا نزد مشترى عيبى جديد حادث شده و حق ردّ ندارد ، و بالجمله به يكى از صور مذكور بايع ادّعا مىكند كه حقالخيار مشترى ساقط شده و مشترى اين امور را انكار مىكند ، تكليف چيست ؟ مىفرمايد : مشترى بايد قسم بخورد چون او منكر است و اصل هم عدم رضايت ، يا عدم اسقاط ، يا عدم تصرف ، يا عدم حدوث عيب ديگر است و اين اصول به نفع مشترى حكم مىكند و او را منكر مىسازد كه با قسم به نفع او حكم مىشود .
ج : نزاع در فسخ معامله ( سه مسأله )
قوله : ولو وجد فى المعيب عيب . . . :
بهنظر ما اين فراز قبلًا در مسألهء هفتم از دوازده مسئله بيان شد و اجمالًا در اينجا مىگوييم : اگر در مبيع غير از عيب قديم عيب ديگر يافت شد و طرفين در حدوث و قدم آن اختلاف داشتند ( مشترى مدعى بود كه عيب قديم است و خيار من باقى است ، و بايع مدعى بود كه عيب در ضمان مشترى حادث شده و مانع از ردّ به عيب قديم است و خيار ساقط است . ) چه كنيم ؟ آيا قول مدّعى حدوث ( كه بايع باشد ) مقدم است و به نفع بايع حكم مىشود چون اصل عدم تقدم عيب است ؟ يا قول مدّعى قدم عيب ( كه مشترى باشد ) مقدم است چون خيار او با اصل معامله ثابت شده و الان