چه چيزى باشد ؟ اگر مدار موافق و خالف اصل بودن باشد اشكال وارد است ولى اصل اين معيار محل بحث است .
وامّا در كلام سبزوارى : مقتضاى مكاتبه تصديق مدعى تبرّى است كه بايع باشد و اين مسلّماً بر خلاف قاعده است پس چگونه شما آن را موافق و مؤيد قاعده قرار داديد ؟ ! و صرف ادّعاى اين كه شايد مشترى مدّعى باشد كه كافى نيست ، بايد عرف هم اين را تأييد كند و عرف در مسألهء ما مشترى را منكر مىشناسد نه مدّعى . )
وامّا سخن صاحب حدائق : اصلًا از سياق حديث اينطور مىفهميم كه علىالقاعده نيست بلكه مورد خاص است و آن اين كه مشترى خودش عالم به تبرّى و اعلام بايع است و از باب تدليس ( فريب و دروغ ) انكار مىكند ، يعنى چون دلش نمىخواهد و نسبت به متاع بىرغبت است انكار مزبور را بهانهاى قرار داده تا به مقصودش برسد و گرنه كاملًا از تبرى بايع آگاه است و امام عليه السلام هم كه فرمود : « انّ عليه الثمن » و او را ملزم به پرداخت ثمن نمود بهخاطر همين جهت است كه مىدانست كه از باب تدليس انكار مىكند ( و گرنه مسئلهء مدعى و منكر مطرح نيست و نيازى هم به قسم خوردن بايع بر اعلام و اسماع تبرى نيست . ) « 1 »
شيخ اعظم در جواب حدائق مىفرمايد : مراد سائل ، سؤال از حكم كسى نيست كه واقعاً عالم است و ظاهراً انكار تبرى مىكند ، زيرا حكم چنين كسى معلوم است و هر فرد مسلمانى مىداند كه بىجهت انكار مىكند و حق ندارد ، مخصوصاً براى خود سائل كه مىپرسد : « ايصدّق فلا يجب عليهام لايصدّق » يعنى حكم صورتى كه صدق يا كذب طرف روشن باشد ، معلوم است و نيازى به پرسش ندارد ، بلكه از سياق سؤال برمىآيد كه سؤال از صورت احتمال صدق مشترى است و اين كه بر حسب قواعد و ظواهر شرعى در چنين موردى قول بايع مقدم است يا مشترى ( و مع ذلك امام قول بايع را مقدم داشته با اين كه علىالقاعده بايع مدعى است و بايد بيّنه بياورد ، پس اشكال به قوت خود باقى است . )
قوله : و الاولى توجيه الرواية بانّ الحكم . . . :
خود مرحوم شيخ در توجيه روايت و حل مشكل مخالف بودن آن با قاعده « البينته على من ادّعى . . . » مطلبى دارد كه مىفرمايد : در مورد روايت خصوصيتى هست كه بهخاطر آن قول بايع مقدم شده و منافاتى هم با قاعده ندارد و آن اين كه : عادتاً وقتى فروشنده يا دلالى متاعى را به مزايده مىگذارد با صداى بلند اعلام مىكند كه هر عيبى داشت به من مربوط نباشد به گونهاى كه هركس در آن حوالى باشد صدا را مىشنود و ظاهر حال ، گواه اين مطلب است ، آنگاه ادّعاى
هامش
( 1 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 91 .