او پذيرفته مىشود و نيازى به قسم هم نيست ( البته شيخ در مكاسب تعبير كرده به : بعض الاخبار الواردة فيمن اخبر بعتق مملوكه . . . » ولى به فرموده محشين مكاسب : ما روايتى در اين رابطه نديديم و آنچه هست يك روايت است كه در رابطه با بيع مملوك است و تعبير به عتق سهرالقلم يا اشتباه نسخهبردار است و كيف كان روايت ، حديث محمد بن عبداللَّه كاهلى از امام صادق عليه السلام است . ) « 1 »
ضمناً در اينجا به بعض مصاديق قاعدهء « من ملك شيئاً ملك الاقرار به » اشاره شد و بعداً راجع به فروعات آن به تفصيل سخن خواهيم گفت ( در پايان مكاسب چند رسالهء جدا دارند كه يكى « رسالةٌ فمى قاعدة انّ من ملك شيئاً ملك الاقرار به » مىباشد . )
2 . و اگر خيار مشترى منقضى شده مثل اين كه مبيع تلف شده و با تلف آن خيار عيب از حيث ردّ منتفى است و پس از اين مرحله اختلاف در فسخ دارند ، در اينجا وجهى براى انشاء جديد فسخ نيست و لذا نوبت به موزاين قضا مىرسد و بايد مدعى فسخ ( مشترى ) بيّنه بياورد و اگر نياورد منكر ( بايع ) قسم مىخورد و به نفع او حكم مىشود . ضمناً اگر مشترى مدعى فسخ واقعى است بايع هم قسم بر نفى فسخ واقعى مىخورد ، و اگر مدعى علم بايع به فسخ است ، بايع قسم بر نفى علم مىخورد و لازم نيست بر نفى واقع قسم بخورد كه چهبسا از آن خبر ندارد .
قوله : ثم اذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت . . . :
حال كه در صورت ثانى مشترى حق فسخ ندارد آيا حق ارش هم ندارد و از هر دو حق محروم است ؟ يا حق ارش او محفوظ است ؟ دو وجه در مسئله وجود دارد كه به ضميمهء وجه ديگرى كه شهيد در دروس دارد سه وجه مىشود .
1 . آرى حق ارش محفوظ است از باب جمع بين حقّين كه هم حق بايع رعايت شود و هم حق مشترى .
2 . خير ، حق ارش هم ندارد زيرا او مدّعى فسخ است و طبق اقرار خود حق ندارد ارش بگيرد و معناى اقرار به فسخ اين است كه ارش نمىخواهم و حق ارش ندارم « و اقرار العقلاء على انفسهم نافذ » .
3 . شهيد در دروس فرموده : ممكن است بگوييم : مشترى حق دارد اقل الامرين از ارش و مازاد على القيمة من الثمن را بگيرد يعنى فرض كنيد ارش صحيح و معيب صد تومان است ، ولى از طرفى قيمت واقعى جنس هزار تومان نبوده بلكه هشتصد تومان بوده و او به هزار خريده كه مازاد بر قيمت ، دويست تومان مىشود ، يا بالعكس يعنى ارش دويست تومان ، و مازاد بر قيمت صد تومان است ( البته اگر مازادى اتفاق بيفتد يعنى متاع را به بيش از قيمت واقعى خريدارى كرده
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 53 ، باب 26 من ابوبا بيع الحيوان .