مشترى كه اعلام بايع را نشنيده است خلاف ظاهر است و پرواضح است كه ظاهر حال اماره است و بر اصل عدم سماع تبرى يا استصحاب آن مقدم است ، و اين مطالب نظائرى دارد : از جمله در مورد كسى است كه خبره و كارشناس است و كاملًا قيمت متاع را مىداند ولى به دلايلى مدّعى است كه من غافل بودم و مغبون شدم و حق فسخ دارم ، مسلّم است كه چنين ادّعائى از چنان كسى مسموع نيست چون بر خلاف ظاهر حال است ، پس در مانحن فيه روى اين جهت قول بايع مقدم شده است و گرنه در مواردى كه خلاف ظاهرى نباشد و صرف احتمال و شك باشد روى قاعدهء ، قول منكر مقدم مىشود نه مدّعى تا خلاف اصل و قاعده پيش آيد .
قوله : بقى فى الرواية اشكال آخر . . . :
اشكال خلاف قاعده بودن روايت حل شد ولى اشكال ديگرى در مورد مكاتبه وجود دارد كه بايد حل شود ، و آن اين كه : تبرّى فروشنده يا دلّال و در يك كلام تبرّى منادى كه با صداى بلند اعلام مىكند كه اين جنس را با هر عيبى كه دارد مىفروشم به فلان قيمت ، گاهى در متن عقد است ، اين مسقط خيار مشترى است و اگر بعداً عيبى يافت حق فسخ ندارد ، ولى معمولًا اين تبرّى در متن عقد نيست بلكه خارج از آن و سابق بر آن است كه اعلام مىكند تا مشترى پيدا شود و بعداً به او بفروشد ، حال اشكال اين است كه تبرّى خارج از عقد ارزش ندارد و مسقط خيار مشترى نيست ، پس چگونه امام عليه السلام فرمود : بر مشترى است كه پول را بدهد ( ملزم به اين كار است و حق چون و چرا ندارد ) ؟
مرحوم شيخ براى حل اين مشكل هم چند راه ارائه مىكنند كه با هركدام مىتوان مشكل را بر طرف كرد :
1 . ملتزم شويم به اين كه شرط سابق بر عقد هم كفايت مىكند و لزومى ندارد در متن عقد شرط كند بلكه كافى است كه عقد را با بناگذارى بر شرط قبلى انشاء كنند و در مانحن فيه ممكن است از اين راه پيش آييم .
2 . بگوييم : خود اين ندا و اعلام دلّال به منزلهء ايجاب است نه اين كه چيزى سابق بر عقد باشد ، زيرا اعلام مذكور وقتى است كه لااقل يك نفر از حاضران پيدا شود و ميل به شراء داشته باشد اينجا است كه منادى و دلال مىگويد : « بعتك هذا الموجود بكذا » با هر عيبى كه دارد ، ولى اين ايجاب را مرتب تكرار مىكند تا اگر كسى پيدا شد و بيشتر خريد بتواند به او بفروشد ، پس شرط مذكور در متن عقد است نه سابق بر آن تا مسقط نباشد .
3 . برفرض كسى اصرار كند كه خير اعلام مذكور در متن عقد نيست و به منزلهء ايجاب نيست بلكه سابق بر عقد است ، مىگوييم : فعلًا چنين است ولى شايد در آن زمان متعارف غير از اين بوده
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٨