مىپرسد : جنسى را به مزايده گذاشتهاند و دلّال و واسطه با فرياد بلند مىگويد : اين جنس هرچه هست قيمتش فلان مبلغ است آيا كسى نيست كه بيشتر خريدارى كند . . . و با اين ندا از هر عيبى خود را برئى مىكند ، سپس كسى پيدا مىشود و خريدارى مىكند و معامله تمام مىشود و تنها نقد ثمن باقى مىماند كه پول را به فروشنده بدهد ، به اينجا كه مىرسد چه بسا نسبت به متاع بىميل مىشود و بهانه مىگيرد و مدعى مىشود كه اين جنس معيوب بوده و من خبر نداشتم و . . . ، منادى يا دلال مىگويد : من كه قبلًا از هر عيبى تبرى جستم . . . ، مشترى مىگويد : من نشنيدهام ، حال آيا اين مشترى را تصديق كنيم و به نفع او حكم كنيم كه تسليم ثمن واجب نيست ؟ يا حق نداريم او را تصديق كنيم و بايد ثمن را بدهد ؟ امام عليه السلام در جواب مرقوم فرمودند : « انّ عليه الثمن . . . » يعنى بر مشترى است كه پول را بدهد « 1 » ملاحظه مىكنيد كه طبق اين حكم ، امام قول بايع را مقدم داشته كه مدعى تبرّى است در حالى كه علىالقاعده بايد قول منكر مقدم مىشد كه مشترى است حال با اين روايت چه كنيم ؟ بزرگان هر كدام نظرى دادهاند ، محقق اردبيلى نظرى دارد ، فاضل سبزوارى نظر ديگرى دارد ، صاحب حدائق سخن ثالثى دارد و شيخ اعظم فرمايش چهارمى دارد :
امّا نظر محقق اردبيلى : ما همان مقتضاى قاعده را مىگيريم و اين روايت را طرح مىكنيم زيرا چندين اشكال دارد : 1 . ضعيف السند است 2 . بهصورت نامه و نوشته ( مكاتبه ) است و احتمال تقيّه و دستبرد در او وجود دارد 3 . بر خلاف قاعده مسلم باب قضا و شهادات است كه « البيّنة للمدعى و اليمين على من انكر » و طبق اين بايد به نفع مشترى حكم شود كه منكر تبرّى است و مدّعى بايد بيّنه بياورد ، در حالى كه امام به نفع مدّعى تبرّى حكم كرد . پس به اين مكاتبه نمىتونيم استناد كنيم . « 2 »
وامّا سخن فاضل سبزوارى : كلام ايشان صد و هشتاد درجه با كلام اردبيلى تفاوت دارد زيرا محقق اردبيلى مدعى شد كه اين روايت بر خلاف قاعدهء مسلّم « البيّنه للمدعى . . . » است ، ولى سبزارى مدّعى است كه اين حديث مؤيد قاعده « البيّنة على المدعى اليمين على المنكر » است . « 3 » لابد ايشان مشترى را مدّعى و بايع را منكر حساب كردهاند .
شيخ اعظم مىفرمايد : ما در هر دو كلام نظر و اشكال داريم . ( امّا در كلام اردبيلى : ضعف سند و مكاتبه بودن در صورتى قادح است كه اصحاب از روايت اعراض كنند ولى چنين نيست و روايت مورد عمل اصحاب است ولو در غير محل بحث ما ، و عمل اصحاب ضعفها را مىپوشاند و جبران مىكند و خلاف قاعده بودن هم بستگى دارد كه معيار در مدعى و منكر بودن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 420 ، باب هشتم از ابواب عيوب .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 437 .
( 3 ) . كفاية الاحكام ، ص 94 .