قوله : ثم قال فى الدروس : لو ادّعى البايع . . . :
شهيد در دروس « 1 » فرع ديگى را عنوان كرده و آن اين كه : اگر بايع مدّعى شود كه عيب قديم در نزد مشترى قدرى بيشتر شده و از اين جهت حق رد ندارد و مشترى منكر زيادى عيب شود ، در اينجا دو احتمال وجود دارد : يكى اين كه مشترى قسم بخورد بر عدم زيادة زيرا اصل وجود خيار متيقن است ( در سايهء عيب قديم ) و زيادى عيب موهوم و مشكوك است و استصحاب عدم زياده به نفع مشترى حكم مىكند . و احتمال ديگر اين كه بايع قسم بخورد بر زياده به دليل اين كه زيادى عيب قديم مثل پيدايش عيب جديد است كه حدوث آن مانع از ردّ است و شك داريم در اين كه مشترى حق رد دارد يا نه ؟ بايع كه منكر آن است بايد قسم بخورد .
شيخ اعظم مىفرمايد : زيادى عيب از عيب جديد كه بالاتر نيست و در فراز قبلى دانستى كه قياس معالفارق است و وجهى براى سوگند بايع نيست و تنها مشترى حق قسم دارد پس احتمال دوّم در كلام شهيد درست نيست .
سپس مىفرمايد : اختلاف در زيادى عيب گاهى به اين صورت است كه طرفين اصل زيادى عيب را قبول دارند ولى در تقدم و تأخر آن نزاع دارند كه فرض بحث ما در مسألهء هفتم همين است ، و گاهى در اصل وجود زيادى ، نزاع دارند يعنى بايع مىگويد اين عيب نزد مشترى بيشتر شده پس حق رد ندارد ، و مشترى منكر آن است ، كه در اين فرض بلااشكال قوله مشترى مقدم است كه منكر زياده است و وجهى براى احتمال تقديم قول بايع نيست .
مسألهء هشتم : نزاع طرفين در تبرّى بايع از عيب
از دوازده مسألهء محل نزاع و مسألهء چهارم از مسائل اختلاف در مسقطالخيار ، اين است كه : اگر طرفين در تبرّى از عيب نزاع دارند يعنى بايع مدّعى است كه من تبرّى از عيوب جستهام و از اين جهت حقالخيار مشترى ساقط است ، و مشترى منكر تبرّى است و مىگويد : بايع تبرّى نكرده پس من حقالخيار دارم ، چه كنيم ؟ مىفرمايد : قول منكر كه مشترى باشد مقدم است و به نفع او حكم به ثبوت خيار مىشود چون اصل عدم برائت است . ضمناً اين اصل بر اصل اوّلى در معاملات كه اصالة اللزوم باشد تقدم دارد زيرا شك در لزوم و عدم آن مسبب است از شك در تبرى و عدم آن و معلوم است كه اصل در سبب بر اصل در مسبب مقدم است و حكومكت دارد و با اجراى اصلى در ناحيهء سبب نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد .
اينها كه گفتيم علىالقاعده بود ولى روايتى در اين باب وجود دارد كه چهبسا خلاف اين مطلب از آن به چشم مىخورد و آن مكاتبهء جعفر بن عيسى از امام هفتم است كه طى نامهاى از امام
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 289 .