نمىشود . ) يا عيب جديد زائل شده پس حقالخيار دارد ؟ ( البته بنابراين كه سقوط خيار به عيب جديد مادامى باشد يعنى مادام العيب موجوداً ، فاذا زال يعود الخيار ، ولى اگر سقوط خيار به حدوث عيب جديد به قول مطلق بود وجهى براى عود خيار نيست و قبلًا در اواخر مسقط چهارم از مسقطات خيار عيب قبل از « تنبيهٌ » شيخ فرمود : « مقتضى الاصل عدم ثبوته » ، پس بحث فعلى فرضى و بنابر مادامى بودن سقوط است . )
مرحوم شيخ مىفرمايد : مقتضاى قاعده ( منظور استصحاب بقاء است ) بقاء عيب قديم است و نتيجهاش ثبوت خيار رد يا ارش براى مشترى است .
ان قلت : اصالت بقاء عيب قديم با اصالت بقاء عيب جديد كه نتيجهاش عدم خيار مشترى است تعارض و تساقط مىكند . قلت : خير اصل بقاء عيب جديد جارى نمىشود زيرا با خود اين اصل سقوط خيار ثابت نمىشود بلكه اصل مثبت است يعنى واسطهء غيرشرعى دارد كه حالا كه عيب جديد باقى است پس لازمهاش اين است كه عيب قديم زائل شده باشد پس حقالخيار ندارد ، اين هم كه در علم اصول به تفصيل بيان شده كه اثبات احدالضدين به نفى ضد ديگر يا نفى احدهما با اثبات ديگرى است و بر فرض اصل مثبت حجت باشد چنين اصلى حجت نيست . پس استصحاب بقاء عيب قديم جارى مىشود و نتيجهاش مستقيماً ثبوت خيار است براى مشترى .
اين بود نظر ما ، لكن علّامه در تذكره « 1 » از قول شافعى چنين آورده كه در اين مسئله هريك از طرفين مدعى و منكر هستند و قانون تحالف جارى مىشود و هر دو بايد قسم بخورند فىالمثل مشترى عبدى را از مولايش خريدارى كرد كه قبلًا نقطهء سفيدى در چشم او بود و معيوب بود بعد از خريدن هم در دست مشترى نقطهء سفيد ديگرى پيدا شد و پس از مدتى يكى از آن دو زائل شد و الان طرفين نزاع دارند كه نقطهء قديمى زائل شد يا نقطهء جديد و حادث ؟ بايع مىگويد : نقطه قديم زائل شد پس مشترى نه حق رد دارد و نه حق ارش ، مشترى مىگويد : نقطهء جديد زائل شده پس من حق رد دارم ، به قول شافعى تكليف اين است كه هر دو قسم بخورند بر گفتهء خويش و نتيجهء قسم آن است كه در ظاهر حكم به بقاء هر دو عيب مىشود سپس سودى كه از قسم ، عايد بايع مىشود اين است كه مشترى حق رد ندارد ( چون عيب حادث مانع از رد به عيب قديم است ) و سود مشترى از قسم اين است كه حق ارش دارد ( اگر عيب قديم باقى است و من هم حق رد ندارم پس معيّناً حق ارش دارم . )
مرحوم شيخ نفياً يا اثباتاً در اين رابطه سخنى ندارند چون قبلًا نظر خود را بيان كردند كه اقوى الوجهين الاوّل بود .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 530 .