( ارش گرفتن ) داشته باشد ؟ ! مشترى مىگويد بعدالعلم عيب زائل شده پس حق ارش گرفتن دارم و بلكه حق رد هم دارم ، بايع مىگويد : قبل العلم زائل شده پس خيار تو ساقط است نه حق ارش دارى و نه حق ردّ ، البته نزاع در فرضى است كه ميان قبل و بعد از علم فرق بگذاريم تا ثمره ظاهر شود [ والّا اگر كسى قائل شد كه زوال عيب ولو قبل از علم به عيب ، شد مسقط خيار نيست كه نزاع مذكور بيهوده است و نيز اگر قائل شديم به اينكه زوال عيب ولو بعد از علم مسقط خيار است باز نزاع مذكور باطل و لغو است ولى « على القول بانّ زواله قبل العلم مسقط و بعد العلم ليس بمسقطٍ » نزاع مذكور كاملًا بجا است . ]
حال در اين نزاع آيا قول مشترى مقدم است كه مدّعى است عيب تا زمان علم او باقى بوده و بعد العلم زائل شده پس حقالخيار باقى است ؟ يا قول بايع مقدم است كه مدّعى است كه عيب قبل از علم مشترى زائل شده پس حقالخيار باقى است يا قول بايع مقدم است كه مدعى است كه عيب قبل از علم مشترى زائل شده پس وى خيارى ندارد . دو وجه است :
1 . قول مشترى مقدم باشد چون استصحاب بقاء عيب تا زمان علم يا استصحاب عدم زوال عيب تا زمان علم ، جارى مىشود و به نفع او حكم مىكند . 2 . قول بايع مقدم است به اين دليل كه سبب يا شرط خيار ظهور عيب و علم به آن است در هنگامى كه عيب موجود بوده و الان اين امر ثابت نيست چون نزاع دارند كه حين علم المشترى عيب بوده و بعداً زائل شده يا قبل العلم زائل شده بود ، و وقتى شك در اين امر كرديم پس شك مىكنيم كه معامله متزلزل و خيارى است و مشترى خيار دارد يا لازم است و خيار ندارد ، اصالة اللزوم كه اصل اوّل است در معاملات حكم به عدم خيار مىكند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : وجه اوّل قوىتر است ( چون استصحاب قول اول بر اصل لزوم قول ثانى مقدم است از باب تقدم استصحاب بر ساير اصول عمليّه ) ولى از عبارتى كه قبلًا از علّامه نقل كرديم مبنى بر اين كه اگر عيب قبل از علم زائل شد يا بعد از علم و قبل از رد زائل شد حق ردّ ساقط مىشود ( در عواملى كه مسقط رد و ارش بودن آنها مورد اختلاف بود و عامل اوّل زوال العيب قبل العلم بود . ) استفاده مىشود كه وجه ثانى قوىتر است و ايشان اين را اختيار مىكنند .
قوله : ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد . . . :
اگر هر دو قبول دارند كه مبيع در حين معامله معيوب بوده ( عيب قديم ) و بعداً هم در دست مشترى عيب ديگرى پيدا كرده ( عيب جديد ) سپس يكى از دو عيب حتماً زائل شده ولى نزاعشان در اين است كه آيا عيب زائل همان عيب قديم بوده تا مشترى حقالخيار نداشته باشد ( البته بايد فرض كنيم كه زوال عيب قبل العلم بوده والّا اگر بعدالعلم باشد در فراز قبلى گفتيم كه خيار ساقط
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٢