تا بايع مدعى سقوط و مشترى منكر آن باشد و قول مشترى مقدم شود با قسم و براساس موازين قضا و شهادات ، و اين كه فخرالدين از اصل بقاء خيار يا اصل عدم سقوط آن استفاده كرد به درد شما نمىخورد زيرا نتيجهء اين اصل ثبوت خيار براى مشترى است كه پس الان هم حق دارد فسخ كند ، ولى نتيجهاش اين نيست كه پس بر بايع لازم است كه همين متاع معيوب را قبول كند ، مگر از راه تلازم كسى بگويد اگر خيار بود پس اين متاع همان متاع مبيع است و در نتيجه بايع را ملزم به قبول كند ، ولى كراراً گفته شده كه با اصل جارى در يكى از متلازمين حكم ملازم ديگر ثابت نمىشود و اصل مذكور حتماً اصل مثبت است و اعتبارى ندارد .
نتيجه : در صورت ثانى هم كه اصل خيار را قبول دارند ولى در اين متاع خارجى نزاع دارند كه همان متاع بايع است يا آن تلف شده و اين متاع ديگرى است ، باز قول بايع كه منكر است مقدم مىشود و به نفع او حكم صادر مىشود .
ب : اختلاف بايع و مشترى در مسقط خيار ( 5 مسأله )
قوله : وامّا الثانى و هو الاختلاف . . . :
محور دوّم از مسائل اختلافى مواردى است كه طرفين موجبالخيار و اصل خيار را قبول دارند ولى نزاع آنها در مسقطالخيار است كه اين خود پنج مسأله دارد و به ترتيب مطرح مىكنيم .
مسألهء پنجم : نزاع در علم مشترى به عيب
مسألهء اوّل از پنج مسألهء نزاع در مسقطات خيار و مسألهء پنجم از مجموع دوازده مسأله اختلاف طرفين اين است كه طرفين در علم مشترى به عيب نزاع دارند يعنى بايع مىگويد : مشترى مىدانست كه معيوب است و مع ذلك خريدارى كرد و به ضرر خودش اقدام كرده پس حق رد ندارد و خيار عيب او ساقط است و مشترى انكار مىگويد و مىگويد : من نمىدانستم كه معيوب است و گرنه اقدام نمىكردم پس خيار دارم ، در اينجا اگر مدعى كه بايع باشد بيّنهاى نداشت ، قول منكر كه مشترى باشد مقدم مىشود و اصل هم عدم علم او به عيب است و در نتيجه حكم به ثبوت خيار مىشود .
مسألهء ششم : زوال عيب قبل از علم مشترى يا بعد از آن
از مجموع دوازده مسأله و مسألهء دوّم از مسائل اختلاف در مسقط اين است كه : طرفين اصل معيوب بودن مبيع را قبول دارند كه حين المعامله معيوب بوده ، و زوال عيب را پس از معامله نيز قبول دارند ولى اختلافشان در اين ست كه آيا قبل از علم مشترى ، عيب ، زائل شده تا مشترى حقالخيارى رد و ارش نداشته باشد ، يا بعد از علم مشترى زائل شده تا حقالخيار ولو فى الجمله